مؤبد باشد. پس بايد در صورتى كه خواهد وقف اولاد كند، به او ضم كند اين معنى را كه " هر گاه منقطع شوند، وقف باشد بر فقرا و مساكين يا مساجد و حمامات و رباطات و امثال اينها كه غالبا منقرض نمىشوند. " و صحيح است بنابر قولى، خواه گوئيم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم كه از باب " حبس " است و بعد از انقطاع اولاد بر مىگردد به مالك و وارث او، واظهر قول ثانى است يعنى صحيح است و بعد از انقراض بر مىگردد به مالك يا وارث او.
و همچنين هر گاه واقف گفته باشد كه " وقف كردم بر اولاد خود و بعد از اولاد بر اولاد اولادم " و ديگر فقرا و مساكين را نگفته باشد، هر چند بگويد " اولاد اولادم - تا آخر الدهر " كه در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز بر مىگردد به مالك يا وارث او.
و آنچه به كار مدعى مىآيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين نهج كه " جده ما وقف كرده بر اولاد خود كه مادر ما باشد و بعد از آن بر اولاد اولاد خود، وهكذا الى آخر الدهر، و بعد انقراض آنها به فقرا و مساكين و امثال اينها ". در اين صورت حق به جانب مدعى است و با وجود برادر، برادرزاده را نصيبى نمىباشد. و اما هر گاه اين معنى ثابت نباشد و محتمل باشد كه برادرزاده را هم شريك برادر كند - به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردم بر دخترم و بعد از دخترم بر اولاد دخترم به شرط آنكه اگر يكى از آنها بميرد و از او فرزندى بماند با ساير برادرها شريك باشد - رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود.
چنان كه در كتب فقهيه به آن تصريح كرده اند. بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود.
و ادعاى اينكه " مجمل وقف اولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را مىكند " (١) موقوف است به اثبات چنين عرفى از براى واقف، و ثبوت آن معلوم نيست. و عرف عام زمان ما هم افاده آن را نمىكند. خصوصا هر گاه استفاضه،

(١) بنابر اين لازم نيست كه مدعى (برادرى كه زنده است) چگونگى و خصوصيت وقف را (اثبات) نمايد زيرا در صورت اجمال هم حق به جانب اوست.

(٣)