كتاب الوصية من المجلد الثالث ١٥٢: سؤال: چه مىفرمايند در باب اين مسأله كه شخصى وصيت نموده كه فلان ملك مرا به زوجه ام بدهيد. و حال قيمت آن ملك صد تومان است، و مهر متعارف اين سرزمين جزئى است. و موصى در وصيت گفته است كه اين ملك را به جاى مهر و قرض او بدهيد كه من قرض دار زوجه ام هستم. ورثه ديگر مىگويند كه به زوجه قرض دار نيست از راه اين كه ورثه ديگر را محروم كند اين وصيت را كرده است. محضا لله صورت شرعى آن را بيان فرمائيد.
جواب: اين سخن موصى مشتمل است بر اقرار به اشتغال ذمه [به] مساوى قيمت اين ملك از براى زوجه از بابت حق الصداق و دين. و بر وصيت به اين كه اين ملك خاص را بدهند در عوض طلب. اما اقرار: پس اگر در حال غير مرض موت است، پس از اصل مال بيرون مىرود. و اگر در حال مرض موت است، پس اگر متهم نيست به قصد حرمان ورثه، آن نيز چنين است على الاظهر. و اگر متهم است پس اگر بعد وضع مهر زايد بر ثلث مىشود، اعتبار ندارد در زايد، مگر به اجازه وارث.
پس اول بايد دعوى مهر را طى كرد به مرافعه، خواه قرار گيرد بر مقدار معينه بينه يا غير آن، و خواه بنابر مهر المثل شود در صورت عجز از اثبات. و بعد از آن ملاحظه باقى قيمت ملك شود نسبت به ثلث بودن يا زايد بر ثلث بودن.

(٢٩٧)