هست ما بين (عبد الرحمن بن ابى نجران) و غير او. و به اين سبب حديث از صحت بيرون مىرود. و در تهذيب نيز روايت كرده به همين سند، و علاوه بر اين (مضمر) است. ١ و در من لا يحضره الفقيه روايت كرده است از عاصم بن حميد از محمد بن قيس [از محمد بن مسلم] ٢ و محمد بن مسلم در نسخه حقير موجود نيست. و هر چند طريق صدوق تا عاصم، (حسن) است به ابراهيم بن هاشم لكن روايت در آنجا نيز مضمر است. و لكن صاحب كفايه گفته است كه مشايخ ثلاثه آن را به سند صحيح از محمد بن قيس روايت كرده اند. والحال در نظر حقير نيست جائى از كتب ثلاثه كه سند آن خالى از اشكال باشد. و به هر حال شكى در اعتبار سند آن نيست، به قراين و اعتضاد به عمل.
و در تهذيب از سكونى به سند معتبر روايت است روايت است از حضرت صادق - ع - (قال أمير المؤمنين - ع -: من اوصى بثلثه ثم قتل خطا فان ثلث ديته داخل في وصية) ٣. و در من لا يحضره الفقيه نيز روايت مرسلى به همين مضمون هست. و هر چند اين روايت ها در خصوص ديه خطا است. و لكن شيخ در سند صحيح از محمد بن قيس روايت كرده است از حضرت باقر - ع - (قال: قضى أمير المؤمنين - ع - في رجل اوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا او ربعا اواقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصى فودى، فقضى في وصيتة انها تنفذ من ماله و من ديته كما اوصى) ٤. ظاهر اين روايت شامل ديه عمد هم هست. و صاحب كفايه در آن اشكال كرده است به اين كه ممكن است كه اين واقعه خاصه باشد واستدلال به آن تعميم مشكل است.
و مى توان گفت كه حكايت امام (ع) اين مطلب را به عنوان اطلاق از أمير المؤمنين (ع) ظاهر در عموم است. اگر مراد مورد خاص بود (تاخير بيان) لازم مىآمد در آنچه (ظاهر اين است) كه وقت حاجت باشد. و به هر حال شهرت با اين روايت [و] با تاييد به حكم دين، كافى است در تعميم. و صاحب كفايه با وجودى كه اين اخبار را در كتاب وصيت نقل كرده، در كتاب ميراث مىگويد كه (دليلى در مسأله نيست به عنوان اطلاق و لكن خلاف د ر مسأله در ميان اصحاب نمىدانيم) و اين غريب است. با وجود اين كه در مسالك

١: در كافى تصريح به نام امام باقر (ع) شده ومضمر نيست. - رجوع كنيد: فروع: ج ٢ ص ٢٥٢.
٢: فقيه: ج ٢ ص ٢٨٥.
٣: وسائل: همان باب ح ٢ - تهذيب: ح ٢ ص ٣٨٧ - فقيه: ج ٢ ص ٢٨٥.
٤: وسائل: همان باب ح ٣. - تهذيب: ج ٢ ص ٣٩١.

(٢٧٢)