دانسته اند، نظر به ظاهر آيه.
و هم چنين ثابت مىشود به شهادت يك زن عادله در ربع وصيت. و به دو زن در نصف آن، و به سه زن در سه ربع آن. چنان كه مستفاد مىشود از اخبار معتبره ١. و ظاهرا خلافى هم در آن نديديم. واظهر اين است كه انضمام هم ضرور نيست. و ظاهر اين است كه انضمام يمين به دو زن يا سه زن هم اثبات تمام وصيت را نمىكند. چون در اخبار فرموده اند كه به شهادت دو تا، نصف ثابت مىشود، و به شهادت سه تا، سه ربع. و متعرض حال يمين نشده اند. و دليل عامى كه (در همه جا دو زن قائم مقام يك مرد باشد) در نظر نيست. و خلاف كرده اند در اين كه آيا وصيت به مال به شهادت يك مرد با يمين ثابت مىشود يا نه؟ و دور نيست ترجيح قبول. نظر به عموم دليلى كه دلالت دارد بر قبول آن در حقوق ماليه. و هم چنين به شهادت يك مرد و دو زن.
و آيا به شهادت يك مرد تنها بدون قسم ثابت مىشود نصف، چون قائم مقام دو زن است؟ يا ربع (بنابر اين كه اولى است از زن به قبول)؟ يا آن كه هيچ اعتبار ندارد، چون نصى در آن نيست؟ در اين چند احتمال است. و در كفايه گفته است كه (اضعف احتمالات وجه اول است). و دور نيست كه حكم توان كرد به قبول نصف ولا اقل ربع. و مؤيد اين است روايت اسحاق بن عمار كه شيخ روايت كرده (قال سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا، فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخى بقية الدنانير، فمات و لم اشهد موته. فاتانى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك انظر و لم الدنانير التى امر تك ان تدفعها الى اخى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين. و لم يعلم اخوه ان عندى شيئا. فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كماقال). ٢ وفيها دلالة بثبوت الوصية بقول ثقة.
و اما وصيت به ولايت: - يعنى وصيت كند كه فلان كس وصى من باشد -: پس شبهه اى نيست كه به شهادت رجلين عدلين ثابت مىشود. و اما شهادت زنان به تنهائى در آن قبول نمىشود، چون مناط قبول شهادت ايشان منفردا جائى است كه از امورى باشد كه بر رجال مخفى مىماند. و گويا خلافى هم در آن نباشد. و اما شهادت يك مرد با

١: وسائل: ج ١٣، احكام الوصايا، احاديث باب ٢٢.
٢: وسائل: احكام الوصايا، باب ٩٧ ج ١ - تهذيب ج ٢ ص ٣٩٩.

(٢٧٠)