اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل فانها ترجع الى الميراث ". (١) و شايد نظر ايشان در استدلال، به لفظ " يرجع الى الميراث " باشد، پس بايد وقف صحيح باشد تا صادق بيايد كه بعد موت رجوع مىكند به ميراث.
و در اين استدلال اشكال است، بلكه دلالت اين دو حديث بر بطلان بيشتر است.
چنان كه ديگران فهميده اند و دليل بر قول به بطلان كرده اند.
و اما قول ابن ادريس: پس آن از مبسوط وابن جنيد وابن حمزه و محقق در نافع نيز منقول است. و دليل ان (بعد از اجماع منقول و ظاهر اين دو حديث) اين است كه اين شرط مخالف قصد دوام است كه معتبر است در وقف، و عمومات را تخصيص مىدهند [به وسيله] ظاهر اين دو حديث. و اين قول در نظر حقير اظهر مىنمايد. به جهت ظهور اين دو حديث در بطلان.
و بدان كه: بنا بر قول به صحت، گفته اند كه هر گاه احتياج به هم رساند و رجوع كرد به وقف، مال او مىشود و وقف باطل مىشود. و هر گاه محتاج نشد تا مرد، يا محتاج شد اما رجوع نكرد، در آن دو قول است: بعضى مىگويند (مثل محقق در شرايع و جماعتى) اينكه اين در حكم " حبس " است و به موت باطل مىشود. و سيد مرتضى (ره) و جماعتى مىگويند كه صحيح است و بر استمرار خود باقى است. وادله طرفين كه ذكر كرده اند، محل اشكال است. و لكن نظر به آن دو حديث اظهر بطلان است به مجرد موت. و عمل به حديث ها در اينجا مؤيد بطلان است در اصل مسأله. زيرا كه مقتضاى صحت شرط و عمل به مقتضاى آن اين بود كه هر گاه محتاج نشود يا محتاج شود و رجوع نكند، بر حال خود باقى باشد. و در اينجا مفروض خلاف آن است.
هر گاه دانستى كه اقوى در جميع شقوقى كه واقف خود منتفع شود از وقف، بطلان است، پس بدان كه در مسأله ما اشكال ديگر هست. و آن اين است كه مفروض واقف اين است كه خود را متولى كرده پس شايد مراد او منتفع شدن از باب حق التوليه باشد كه مشهور جواز آن است. و منتفع شدن از باب توليت نه از

(١) تهذيب ٩ / ١٥٠

(٢٧)