اجماع بر آن كرده اند) پس عجز في الجمله چگونه مضر باستدامه حكم آن مىشود و از اين جهت بعضى گفته اند كه مراد شهيد هم عجز بالمره است. و آن دور نيست، بلكه وجه ظاهرى است.
و ما هر گاه احدهما بالمره عاجز شود يا بميرد يا ديوانه شود يا غايب باشد غيبت دورى، پس در اينجا حاكم ضم مىكند به آن ديگرى امينى را، بنابر قول جمعى. و مشهور اين است كه در اين صورت احتياج به ضم حاكم نيست و آن ديگرى مستقل است در وصايت. و دور نيست ترجيح اول، تا آن كه حسب الامكان به وصيت عمل شده باشد. چون موصى به عمل او مستقلا راضى نبوده. و از اينجا ظاهر مىشود كه حاكم نتواند همه امر را به ديگرى واگذارد. بمعنى اين كه رخصت حاكم را به منزله ضميمه قرار دهيم. بلى هر گاه بالمره عجز از براى هر دو حاصل شود، در اين وقت حاكم هر چه صلاح داند مىكند.
خواهد يك نفر نصب مىكند و خواهد بيشتر. چون در اين وقت عمل به وصيت موصى، به هيچ وجه ممكن نيست و امر منحصر است در ولايت حاكم.
و از اينجا معلوم شد كه هر گاه از اول وصى يكى باشد عاجز شود في الجمله، هم، حاكم بايد به او ضم كند ديگرى را. و هر گاه از اول بالمره عاجز شود، حاكم نصب مىكند ديگرى را. و همچنين در جائى كه دو وصى نصب كرده باشد موصى، واذن داده باشد كه هر يك مستقلا و منفردا عمل كنند، هر گاه يكى از آنها عاجز بالمره شود يا بميرد، حاكم ديگرى را به او ضم نمىكند. از اينجا معلوم مىشود حكم جائى كه يكى را وصى مستقل كرده باشد و ديگرى را به شرط اجتماع، كه بايد به اقتضاى وصيت او عمل كرد. و حكم (عجز في الجمله) و عجز بالمره) و نصب حاكم از آنچه گفتيم در اينجا هم ظاهر مىشود.
و بدان كه: جايز است كه موصى مشرفى و ناظرى بر اوصيا تعيين كند. به اين معنى كه اوصيا به رأى او عمل كنند، اما عمل مخصوص اوصيا باشد. و حكم مشرف و ناظر هم از آنچه گفتيم ظاهر مىشود.
هر گاه اينها همه را دانستى، پس بر مىگرديم بر سر اصل سؤال و تمهيد مقدمه مىكنيم و آن اين است كه: بايد دانست كه آيا نقض فتواى مجتهد جايز است؟ يا فتوى هم مثل حكم حاكم است كه نقض آن جايز نيست؟ و اين مسأله بسيار طويل الذيل و از مشكلات مسائل است. و تحقيق آن را در قوانين كرده ايم، و در آنجا قائل به تفصيلى شده ام كه مقام وسعت ذكر آنها را ندارد. واظهر در نظر حقير اين است كه در اينجا

(٢٦٨)