صحت نيز به اين نسبت بگويد كه (وصيتى كه در حال مرض كرده بودم به آن عمل نمائيد كه هر گاه احدى تخلف نمايد مواخذ بوده باشد). و بعد مريض شود و وفات نمايد.
آيا وصيت صحيح است يا نه؟
جواب: هر گاه معلوم باشد كه مراد او تعيين حصه هر يك است نه ترتيب و تقديم و تأخير در وصيت به عين اموال و تعيين، اظهر اين است كه اختيار در ثلث بيشتر ندارد و تا به حد ثلث هر يك به عنوان تعيين از آن اعيان به قدر الحصه مىبرند، و در زايد بر ثلث هم شريك اند. و بعد از اعتبار ملاحظه زايد حصه براى هر يك از ثلث، هم از حيثيت عين و هم از حيثيت تعيين، تتمه را كما فرض الله قسمت مىكنند. پس هر گاه كسى بميرد و از او پسرى بماند و دخترى [و] لاغير، و باغى داشته باشد كه هيجده تومان بيرزد. و خانه [اى] داشته باشد كه نه تومان بيرزد [و] وصيت كند كه تقسيم ميراث را به اين نحو بكنيد كه (باغ را به پسرم بدهيد و خانه را به دخترم) پس بايد مساوى شش تومان از باغ به پسر داد و مساوى سه تومان از خانه را به دختر داد. و باقى باغ و خانه مشاع مىماند ميان پسر و دختر (للذكر مثل حظ الانثيين) قسمت مىشود.
و هر گاه همين شخص ملكى هم داشته باشد كه پنجاه و چهار تومان بيرزد، و از آن ساكت باشد. در اينجا مجموع باغ را به پسر مىدهند و مجموع خانه را به دختر، وتتمه را (كما فرض الله) قسمت مىكنند. و لكن امر در اينجا مشتبه مىشود به اصل (وصيت به مال)، اما چنان نيست. از براى اين كه مقصود آن شخص اين است كه اين اعيان معينه را در عوض سهم ميراث بدهند. نه اين كه بلا عوض باشد هكذا.. و اگر معلوم باشد كه مراد او وصيت است كه متعارف است، نه تعيين حصه ميراث. يا اين كه حال مجهول باشد و ندانيم كه از كداميك است. در هر صورت بنا را به وصيت مىگذاريم و به مقتضاى آن عمل مىنمائيم كه هر كدام مقدم در ذكر است [او را] مقدم مىداريم تا ثلث تمام شود. و بعد از اتمام ثلث، موقوف است به اجازه وراث. و هر گاه اجازه نكردند، كمافرض الله قسمت مىشود.
و اما حكايت اخراج آن يك نفر از ميراث ١: پس اظهر واشهر عدم صحت آن است و او هم با همه ورثه شريك است. و لكن اولى اين است كه اين را در حكم وصيت دانيم كه از

١: در نسخه: واما حكايت اخراج آن يك نفر زيد از ميراث.

(٢٤٩)