آن، و شامل صورت تصرف وعدم آن، هست. و بسيار بعيد است اعتماد به همين قدر كه اصحاب عمل كرده اند به اين قطعه از مدلول اين حديث، يعنى از حيثيث اين كه دلالت دارد بر اين صورت خاصه كه مطلق تصرف است عمل به آن كرده اند.
و اما آخر حديث: پس هر چند آن در اخبار متعدده وارد شده و سند بعض آنها صحيح است، لكن در دلالت آن منع است. بلكه ظاهر آن كراهت است. و اگر تشبيه به رجوع به قى به سبب حرمت اكل قى است، پس لازم مىآيد كه قبل از تصرف هم حرام باشد، و ايشان قائل به آن نيستند. وقبح و شناعت ظاهرى در عرف و عادت خصوصا در نظر اهل بصيرت و صاحبان مروت مشترك است بينهما هر چند در صورت تصرف شنيعتر باشد. و تخصيص اين خالى از تعسفى نيست، چون تعليل راجع به امر عقلى يا عادى شده، نه محض تعبد كه قابل تخصيص باشد. وغايت امر دلالت بر حرمت است و آن دلالت بر فساد وعدم ترتب آثار ندارد.
چنان كه در مسالك اشاره به آن كرده.
و به هر حال، بعد از ملاحظه اخبار معتبره بسيار كه دلالت بر جواز رجوع در هبه مىكند (بالا طلاق يا در بعضى صور)، چگونه اعتماد به دلالت اين روايت بر حرمت باقى مىماند.
و دليل قول سوم: حسنه حلبى است به ابراهيم بن هاشم كه به منزله صحيحه است، بلكه جمعى روايات او را صحيح شمرده اند و خالى از وجه نيست. و به هر حال شكى در جواز عمل به مثل اين روايت از جهت سند نيست. و آن را حلبى از حضرت صادق (ع) روايت كرده است (قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها، و الا فليس له). (١) و در وجه دلالت گفته اند كه متبادر از (قيام بعينها) اين است كه عين با او صاف سابقه بر جا باشد، با تغيير اوصاف صادق نيست كه بعينها باقى است هر چند ذات او باقى باشد. و هم چنين با خروج از ملك متهب صادق نيست كه بعينها باقى است، بلكه آن نازل منزله تلف است چه جاى تغيير عين و در مسالك بر اين ايراد كرده كه اقامه نقل از ملك، مقام تغيير عين يا زوال

(١): وسائل: ابواب الهبات، باب ٨ ح ١.

(٢٠٤)