است و خلاف مدلول اخبار است.
و اما وجه تسميه صداق به نحله: پس به آن اشاره كرديم در مسأله سابقه.
٨٣: سؤال: هر گاه زينب به دختر خود بگويد كه: ميراث پدرت را به من حلال كن. و او بگويد كه: حلال كردم. آيا به همين، آن ميراث مال مادرش مىشود، يا نه؟...؟
جواب: علامه در تذكره گفته است كه (لابد است در صيغه هبه از لفظ صريح، و كافى نيست كنايات، چنان كه در بيع. به جهت استصحاب عدم نقل ملك.) و ظاهر اين است كه صريح اعم از لفظ مجازى كه با قرينهء ظاهره، باشد خواسته است. و به هر حال لفظ (حلال كردم) در لغت افاده بيش از اباحه تصرف نمىكند. و بر فرضى كه در عرف آن بلد حقيقت باشد در بخشش وهبه، در اين صورت دو امر ديگر هست كه قدح در صحت و لزوم مىكند: اول اينكه اقباض شرط است و بدون اقباض لزوم ندارد، بلكه صحت ندارد. دوم اينكه بعد از ايجاب، قبول لفظى شرط است و هر گاه مادر نگفته باشد كه (قبول كردم) آن هم بى فايده است.
و بايد دانست كه صحت هبه بر فرض تحقق آن، در وقتى است كه ميراث معلوم باشد. و اگر مجهول باشد آن هم صحيح نيست. چون مستلزم غرر است. و اين كه گفته اند جهالت مضر نيست، در صورتى است كه مستلزم غررى نباشد. و تفصيل اين را در اول كتاب هبات ذكر كرديم. و هر گاه بعض ميراث دينى باشد كه در ذمه غير داشته باشد، ديگر اشكال بيشتر مىشود. (زيرا) بايد از لفظ (حلال كردم) هم هبه خواهد و هم حواله. و اين جايز نيست، با وجود اينكه در حواله هم صيغه ضرور است كه ما بين محيل و محتال خوانده شود. و مشهور علما رضاى محال عليه را هم شرط دانسته اند. و آن هم معلوم نمىشود.
٨٤: سؤال: هر گاه ضعيفه در حال حيات زوج خود، اقرار نموده كه (من صداق خود را مصالحه نمودم به زوج خود. و ما دام الحيات خودم، اختيار فسخ از براى خود قرار داده ام). بعد از گذشتن چند روز از آن اقرار، زوج متوفى شد. زوجه گفت من خيار فسخ از براى خود مادام الحيات گذاشته بودم والحال فسخ كردم مصالحه را، و صداق خود را از مخلفات او بر مىدارم. و بعد چند روز ديگر زوجه

(١٩١)