صحيحه زراره معارض است با اجماع منقول از ابن زهره كه به منزله حديث صحيح است. و ظاهر عبارتى كه از شيخ نقل كرديم كه ظاهر در نقل اجماع است كه دلالت دارند بر جواز رجوع.
و اين اجماع منقول معتضد است به آن اخبار صحيحه و عمومات جواز رجوع مطلقا و به شهرت و كثرت قائل (چنان كه گذشت) و به اصل برائت و استصحاب ملكيت سابقه. وايضا ممكن است معارضه صحيحه زراره به صحيحهء محمد بن مسلم (عن احدهما عليهما السلام، انه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها، فقال: هى عليك صدقة. فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها). (١) وتقريب استدلال اين است كه حقيقت صدقه هبه است با قصد قربت. پس اگر سؤال را وى قابليت اعم از صدقه نداشت استفصال امام (ع) وجهى نداشت. به جهت آنكه قصد تقرب داخل مفهوم صدقه بود. پس حاصل مضمون عبارت آخر حديث اين است كه (هر گاه به عنوان صدقه نبوده و از باب مطلق هبه بوده، جايز است رجوع كند به آن كنيز بعد از آنكه او را به زوجه خود بخشيده بود).
و احتمال اينكه شايد چون به قبض زوجه نداده بوده است جايز است رجوع، بى وجه است. به سبب اينكه فرقى نيست ما بين صدقه وهبه در اينكه مادامى كه قبض به عمل نيامده است جايز است رجوع. پس روايت را بايد حمل كرد بر صورت حصول اقباض كه فرق در جواز رجوع وعدم رجوع به سبب همان قصد قربت و عدم آن است. با وجود اينكه در صحيحه زراره ناخوشى ديگر هم هست و آن اين است كه دلالت دارد بر انكه بدون اقباض هم لازم است. و آن مخالف اجماع است.
و ناخوشى ديگر اينكه اين موافق مذهب اكثر عامه است، چنان كه در تذكره نقل كرده. و سيد مرتضى در انتصار اين را از ابى حنيفه و اصحاب او نقل كرده. پس ممكن است حمل آن بر تقيه. و به هر حال موافقت عامه و مخالفت مشهور از مضعفات روايت است.

(١): وسائل: ابواب الهبات، باب ٧ ح ٢.

(١٨٣)