اجماع از جمعى شده است بر عدم جواز رجوع در هبه اولاد به والدين و بالعكس. و اكثر علما فتوى داده اند بر عدم جواز در مطلق ذى رحم، چنان كه اقوى هم اين است و اخبار صحيحه و معتبره (١) بر طبق آن وارد شده و لكن في الجمله تأييد اين قول مىكند.
و دليل اين قول (علاوه بر استصحاب ملكيت سابقه واجماع منقول از ابن زهره و ظاهر شيخ و تأييد به اجماع سيد) عمومات احاديثى (است) كه دلالت دارند بر جواز رجوع در هبه مطلقا، و احاديث صحيحه كه دلالت دارند بر خصوص جواز رجوع در غير ذى رحم كه شامل زوجين نيز هست. و اما دليل قول به عدم جواز رجوع:
پس آن استصحاب ملكيت متهب است (چون هبه مقتضى تمليك است) و عمومات اخبارى كه دلالت دارند بر منع رجوع در هبه كه از جمله آنها حديث معتبرى است كه در آن فرموده اند (انما مثل الذى يرجع في الهبة كالذى يرجع في قيئه) (٢)، و به مضمون آن نيز روايت ديگر هست. (٣) و سيد مرتضى (ره) در انتصار نيز از عامه نقل كرده كه روايت كرده اند از پيغمبر (ص): (الراجع في هبته كالراجع في قيئه) و به لفظ ديگر هم روايت كرده اند (الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه). و خصوص صحيحه زراره از حضرت صادق (ع) در آن حديث كه فرموده (ولا ينبغى لمن اعطى لله عز وجل شيئا ان يرجع فيه. قال: ومالم يعط لله وفى الله، فانه يرجع فيه نحلة كانت او هبة، حيزت او لم تحز. ولا يرجع الرجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة في ما تهب لزوجها، حيز او لم يحز. لان الله تعالى يقول: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وقال: فان طبن لكم عن شيئى منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهذا يدخل فيه الصدقة والهبة). (٤) و جواب از استصحاب اين است كه اين ملكيت متزلزله افاده لزوم نمىكند، و مطلب ما اثبات لزوم است. و (نيز اين استصحاب) معارض است به استصحاب

(١): وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ٦ ح ١ و ٢ _ وراجع به هبه بر والدين وبالعكس: همان مرجع باب ٥.
(٢) و (٣): وسائل: ج ١٣، ابواب الهبات، باب ١٠ ح ٣ و ٤. ونيز باب ٧ ح ٥.
(٤) صاحب وسائل (ره) صدر اين حديث را تحت شماره ١ از باب ٣ وذيل آن را تحت شماره ١ از باب ٧ آورده است.
تهذيب: ج ٢ ص ٣٧٦ فروع: ج ٢ ص ٢٤٢.

(١٨١)