هر چند بالذات صحيح باشد از جهت آنكه (بيع قبل از قبض) است و (اجاره قبل از قبض) است. به جهت آنكه قبض به آن حاصل مىشود نه اينكه بعد از قبض واقع شده است. پس همين، ثمره از براى حصول قبض مىكند. (١) پس هر گاه در مانحن فيه تحقق قبض به همين عقد اجاره عمراى فاسد، شده باشد ظاهر اين است كه مواهبه صحيحه و لازمه باشد. و اين كه بعضى ها گمان كرده اند كه چون اين قبض فاسد است بر آن ثمره مترتب نيست - چنان كه شهيد ثانى ذكر كرده است در مسأله اينكه هر گاه مالى در دست غاصب باشد و مالك آن را به او بفروشد يا ببخشد، آيا اذن جديد در قبض ضرور است يا نه. اختيار لزوم اذن جديد كرده به همين جهت كه آن قبض اول فاسد است و بر آن اثرى مترتب نمىشود.
بر او وارد است: اولا: كه فساد قبض به معنى عدم ترتب ثمره مطلقا، اول كلام است ومصادره است. و ظاهر اين است كه مراد او اين است كه قبض اول حرام (است) و بر حرام اثرى مترتب نمىشود. در اين صورت مصادره و (دور) از او بر طرف مىشود. ليكن بر او وارد است منع از اينكه حرام منشاء ترتب آثار نمىشود. آيا نمىبينى كه وطى زوجه در حال حيض حرام است و منشأ لزوم مهر و غسل وغيره مىشود.
٧٠: سؤال: هر گاه زوجه حقوق شرعيهء خود را به زوج خود از صداق وغيره هبه كند با اين لفظ كه بگويد كه (من حقوق خود را به تو بخشيدم) آيا ممضى است يا نه؟ -؟ و در صورت امضا رجوع مىتواند كرد يا نه؟ -؟.
جواب: اگر صداق عينى باشد و به قبض او بدهد يا در دست شوهر باشد و شوهر هم قبول هبه كند، اظهر جواز رجوع است مادامى كه عين باقى است. و هر گاه دينى باشد بر ذمهء زوج، به لفظ هبه ابراء آن صحيح است و لازم است و رجوع نمىتواند كرد. و ظاهر اين است كه در اينجا قبول شرط نيست. و از اينجا حكم ساير حقوق و اموال عينى و دينى ظاهر مىشود از نفقه و كسوه و غير آن از اموال،

(١): در اينجا يك سطر به خاطر مشوش بودن حذف شد.

(١٦٢)