تقدم تلاوت وصوم و صلات بر رد مظالم، يا تسويه ما بين آنها و حال آنكه رد مظالم واجب از حقوق ماليه است و از اصل مال خارج مىشود، هر چند آن را در ثلث قرار بدهند. پس چگونه در اينجا مطلقا عبادات را مقدم داريم كه يا مستلزم تفويت رد مظالم شود يا تبعيض آن، و عدول به آنچه كه جايز نيست عدول به آن.
و از مجموع آنچه گفتيم ظاهر شد كه آن مجتهد يا غافل شده است بالمره از حكايت شرط واقف نه عشر و نيم را از براى خود به حق التوليه، و الا بايست چاره آن شبهه را هم كرده باشد و شبهه لن كمتر از اينها نبود. و يا اينكه نظر او به اين بوده كه فقها گفته اند كه جايز است واقف از براى متولى چيزى قرار بدهد. و هم گفته اند كه صورتى كه خود متولى باشد جايز است كه خود هم منتفع شود مانند متولى هاى ديگر. و جواب از اين را مفصلا بيان كرديم. و بيان كرديم كه مقتضاى كلام مشهور بطلان آن است. و خروج از شبهه مخالفت ايشان نيز ضرور بود.
خصوصا اينكه ابن ادريس قائل شده به عدم جواز توليت واقف اصلا، هر چند اين شبهه ضعيف است و لكن اختيار قول ابن جنيد هم بسيار ضعيف است.
مطلب سوم: بنابر اين كه آن مجتهد سابق امضاء و تنفيذ اين وقف كرده باشد، آيا جايز است از براى مجتهد ديگر كه مخالف او است، نقض آن يا نه؟ -؟. بدانكه آنچه مشهور و معروف است ما بين فقها و اصوليين اين است كه نقض حكم جايز نيست نه از براى خود آن مجتهد (هر گاه رأى او متغير شود) و نه براى مجتهد ديگر و فرقى نيست در تحقق حكم ما بين تحقق خصومت و وجود متخاصمين بالفعل كه رفع نزاع به آن بشود و ما بين ترقب حصول آن، مثل مانحن فيه. و نقض فتوى جايز است. و حقير در اين مسئله بسط زيادى در قوانين داده ام. و تحقيقات چند در آنجا شده كه از خواص آن كتاب است. و حقير نقض فتوى را هم در بسيارى از احكام جايز نمىدانم.
و لكن عدم جواز نقض حكم و فتوى در صورتى است كه بطلان حكم يا فتواى اول ظاهر نشود. و در تحقيق معنى ظهور بطلان هم سخن بسيار است و حاصل مختار در آن (چنان كه مرحوم آخوند ملا احمد اردبيلى اختيار كرده) اين است كه ظاهر شود كه مجتهد سابق مسامحه در اجتهاد كرده بوده است، و دليل مسأله به حدى

(١٤٤)