وقف. مگر اينكه توليت را براى خود قرار داده باشد. كه در آنجا اشهر واظهر عدم اشتراط عدالت است. واظهر اين است كه عدالت در اينجا همان عدالت است در ساير امور. چون دليل آن همان اجماع منقول است ظاهرا، و بر همين لفظ (عدالت) اجماع نقل شده است. هر چند در وصى اكتفا مىكنيم به مجرد وثوق و اعتماد در امر وصايت، هر چند عدالت به معنى مصطلح نباشد. با وجود آنكه مشهور در آن نيز اشتراط عدالت است. و لكن از دليل ايشان پيش از وثوق و اعتماد بر نمىآيد. و به هر حال علاوه بر عدالت بايد عارف در امر تدبيرات وقف باشد، و عدالت تنها كافى نيست.
وثمره معتد بها در تدقيقات و تفصيلات مذكوره در آن سؤال، نيست. به غير معرفت فرق ما بين (شرط تعليقى) و (شرط ضمن العقد). و شرط تعليقى بر مىگردد به اينكه (من اين را وقف كردم اگر فلانى قبول كند نظارت را) چون تسلطى بر او نيست و قبولى بر او لازم نيست. و اين از قبيل (بعتك فرسى ان جاء زيد غدا) مىشود. و ظاهر اين است كه اصل اين عقد فاسد باشد. چون در حال ايجاب و قبول انشاء عقد به عمل نيامده. و هر گاه مراد (شرط ضمن العقد) باشد، مرجع آن به اين بر مىگردد كه (اين را وقف كردم و شرط كردم كه فلانى را ناظر كنم) در اين صورت هر گاه فلانى قبول نكند خيار اشتراط حاصل مىشود، و مسلط بر فسخ مىشود. نه اينكه اصل عقد فاسد شود. و همچنين هر گاه قبول كند و معلوم شود كه فاسق بوده.
و ظاهر اين است كه فرقى ميان آن دو لفظ نيست، و از هر دو (ى) آنها مراد شرط ضمن العقد است. و اين كه اختيار قبول توليت به دست ناظر است منافات ندارد با صحت ايجاب و قبول. پس تعليق كه متصور است در اينجا نسبت به قبول نظارت و شرط مذكور است، نه نسبت به ايجاب. و اگر فرض شود كه قرينه باشد كه از عبارت دوم (تعليق ايجاب) از آن مفهوم شود، در اين صورت نيز اصل عقد فاسد خواهد بود.
و به هر حال هر گاه عدالت در ناظر متحقق نبوده است بر مىگردد حكم آن به صورتى كه واقف اطلاق وقف كرده و ناظرى تعيين نكرده. خصوصا در صورت

(١١٨)