شخصى كه متوجه شود، موقوف است بر معرفت اشخاص آن حدود. و هيچ يك از اين دو تا از براى حقير موجود نيست. لكن مضايقه نداريم در اين معنى كه هر گاه متولى شرعى نباشد، عدول مؤمنين متوجه شده به تصديق امناى اهل خبره آنچه مصلحت دانند چنان كنند. والله الولى.
٤٨: سؤال: در صورتى كه مدرسه مذكوره به وضع مذكور ساخته شود بعضى از اخشاب و احجار آن اگر بلا مصرف باشد، متولى يا غير آن مىتوانند فروخت و قيمت آن را خرج تعمير مذكور نمايند يا نه؟ -؟.
جواب: بلى ظاهر اين است كه اخشاب و ادوات كه خود آنها مصرفى ندارند از براى مدرسه، ثمن آنها را به مصرف تعمير برسانند.
٤٩: سؤال: شخصى ملكى را وقف كرده است بر اولاد و برادر و برادرزاده هاى خود و بعضى مصارف ديگر، مثل آنكه رد مظالم و اداى زكات و استيجار حجة الاسلام از منافع آن نيز به عمل آورند. به اين نحو كه محصول آن ملك را (بعد از اخراجات ديوانى) يك سال به رد مظالم. و دو سال يا سه سال در عوض زكات بدهند. و همچنين از منافع سه سال يا چهار سال آن، استيجار حجة الاسلام از براى واقف بكنند. و در ضمن عقد وقف هم چنين شرط شده كه هر گاه اولادى از براى واقف، من بعد به هم رسد با موقوف عليهم شريك باشد. آيا وقف مزبور على النهج المسطور، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه شخصى بالغ و عاقل خواهد ملكى وقف كند در حال حيات بر هر مصرف برى، مىتواند كرد. خواه منتفع شونده اقارب باشند يا اجانب، يا غير آن.
بلى در اينجا دو اشكال است: يكى آنكه اداى زكات ورد مظالم و حجة الاسلام، از جملهء ديونى است كه متعلق است به واقف، و در وقف شرط است (اخراج از نفس واقف) و اداى ديون واقف داخل انتفاع خود واقف است به اين عين موقوفه. پس بنابر اين، (اين) وقف صحيح نخواهد بود. هر چند وقف بر اولاد و برادر و برادرزاده باشد. و اين داخل شرط ضمن العقد نيست. و اشكال دوم شرط دخول اولادى كه بعد به هم رسد در استحقاق در وقف است. و ظاهر اين است كه با وجود (شرط در ضمن العقد) اشكالى در صحت آن نباشد.

(١١٢)