بر اين وارد است كه عمرى و سكنى و حبس نيز صدقه اند و بى شبهه در آنها رجوع هست. و تحقيق اين است كه اينكه در صدقه رجوع جايز نيست، مسلم است. لكن بايد ديد كه مراد چه چيز است؟ آنچه مىفهميم اين است كه رجوع در صدقه جايز نيست مادامت صدقة. و هر گاه مسلم شد كه صدقه اقسام دارد، بعضى الى نهايه و بعضى الى غير النهايه و بعضى مطلق، پس در صدقه (اى) كه مغيى است به غايتى، قبل از غايت آن در آن رجوعى نيست، نه بعد غايت هم.
و هر گاه در ما نحن فيه احتمال اين باشد كه اين " صدقه به غايت " است - بلكه ظاهر اين است كه آن باشد - چگونه دعوى اجماع مى شود بر عدم جواز رجوع، و حال آنكه اگر اين قسم اجماعى بود، خلاف معظم علما ودعوى اجماع سيد مرتضى بر خلاف آن، چه معنى داشت؟ و به هر حال، اقوى اين است كه اين عقد صحيح است و شرط صحيح است. و لكن حبس است نه وقف. و هر گاه حاجت رو داد مىتواند رجوع كرد و بعد رجوع مال او مىشود، و بعد موت ميراث مىشود.
و بدان نيز: كه هر گاه حاجت رو نداد تا مرد، باز حبس است و داخل ميراث است. چنان كه متقضاى آن دو حديث است. و اين قول جمعى از علما است. و قول ديگر اين است كه هر گاه حاجت رو نداد تا فوت او در رسيد، يا با حاجت رجوع نكرد، وقف بر حال خود مستمر است. به سبب اينكه مقتضاى صحت شرط، اين است كه عمل شود به مقتضاى آن و مقتضاى عقد. پس هر گاه به متقضاى شرط، واقف رجوع كرد وقف باطل مىشود. و اگر رجوع نكرد و مرد، وقف بر حال خود خواهد بود به مقتضاى عقد. و اين قول سيد مرتضى است وعلامه در مختلف. و در مسالك گفته است كه اين سخن خوب است اگر به روايت عمل نكنيم، و الا قول اول بهتر خواهد بود. و لكن دانستى كه عمل به روايت بايد كرد. پس اقوى قول اول است.
و بدان كه: اشكال كرده اند در اينكه آيا محض حصول حاجت، موجب بطلان مىشود؟ يا محتاج است به اختيار و فسخ از واقف؟ ظاهر عبارت اكثر علما اين است - چنان كه از مسالك ظاهر مىشود - كه به مجرد حصول حاجت باطل مىشود وقف، وعودى مىكند مال به او. و احتمال دارد كه منفسخ نشود و محتاج باشد به

(٩٣)