ايضا: وقف تمليك واقف است وادخال در ملك موقوف عليه. وتمليك انسان بر نفس خود وادخال منفعت بر او، يا تجديد ملك با وجود ثبوت آن، بى معنى است و مخالف در مسأله بعض عامه است.
و اما بطلان آن نسبت به غير - هر گاه بعد از خود وقف كند بر غير -: پس آن را " منقطع الاول " مىگويند (چنان كه آن دو قسمى كه در دو مسأله پيش مذكور شد، [را] منقطع الاخر مىگفتند) و در آن دو قول است واظهر بطلان است. ظاهر آن است كه قول اكثر اصحاب است. و مقتضاى اصل هم بطلان است. و قول دوم صحت است و دليل ايشان عموم " او فوا بالعقود " و امثال آن، و خصوص قول عسكرى (ع) " الوقف على حسب ما يوقفها الواقف " [است] ودلالت هر دو ممنوع است. چون عقد وقف بر مجموع واقع شده، و بعد از بطلان بعض آن عقد، وقف بر حقيقت خود باقى نيست.
و بنابر قول به صحت، خلاف كرده اند كه آيا منافع آن را در اول عقد به آن غير مىدهند؟ يا به موت واقف؟ و دليل واضحى بر هيچكدام نيست. خصوصا بر اولى.
و با بطلان اصل صحت حاجتى به ترجيح مسأله نيست و در حكم وقف بر نفس خود، است حكم وقف بر هر كى [كه] قابل وقف نيست. مثل ميت و مملوك. و اگر عكس اين باشد، يعنى وقف كند بر اولاد برادرش (مثلا) و بعد از آن بر خودش پس اين داخل منقطع الاخراست. و حكم آن گذشت كه اقوى در آن اين است كه صحيح است به عنوان حبس بر همان غير.
و اگر در اين صورت مذكوره، وقف كند بعد از خودش بر غير، پس اين " منقطع الوسط " است. و حكم اين مثل سابق است. يعنى محبوس است بر اول و در ما بعد باطل است. و هر گاه در اول و آخر وقف كند بر كسى كه صحيح نيست، و در وسط ذكر كند كسى را كه صحيح است - مثل اينكه وقف كند بر ميت و بعد از آن بر زيد و بعد از آن بر عبدى - پس اين " منقطع الطرفين " است. و صحت آن نيز دليلى ندارد. و اگر عطف كند غير را بر خود مثل اينكه بگويد " وقف كردم اين را بر خودم و پسرم " مثلا. پس در آن سه وجه است: بطلان، و صحت نسبت به غير در نصف، و صحت نسبت به غير در تمام.

(٨٦)