بطلان هم از ملك وارث (١) بيرون نرفته است.
پس بنابر آنچه تحقيق كرديم سابقا كه بطلان وقف حقيقى اتفاقى است (چنان كه از بعضى ظاهر مىشود) يا قول اكثر ين است، [اين] مسأله محض فرض مىشود.
يعنى بر فرض محالى كه وقف صحيح باشد راجع مىشود به واقف يا وارث او. يا اينكه مراد اكثرين در اينجا همان بيان اصل فتواى ايشان است در اينجا، و اين متمم بيان حبس بودن است. نه اينكه بر فرض حبس بودن مىتواند شد كه راجع شود به غير واقف و وارث او. زيرا كه معنى حبس همين است كه رجوع كند به مالك يا وارث او.
و به هر حال، حق قول اول است. به جهت استصحاب بقاى ملك وعدم خروج از ملك مالك بالكليه. و وقف مزبور متناول به اشخاص معينى است و تعدى به غير نمىكند. و بنابر اينكه دانستى كه اين حبس است كه اشكالى نيست. چون معنى حبس همين است. و روايتى كه از حكايت ابن ابى ليلى نقل كرديم دال بر آن است. و در اين مقام استدلال كرده اند به قول عسگرى (ع) نيز كه فرموده است " الوقف على حسب ما يوقفه اهله " (٢) و اين بنابر سخن مسالك كه " نزاع بنابر قول به وقفيت است " تمام نيست. به جهت آنكه وقف بودن اين مسلم نيست تا اين حديث شامل آن باشد. مراد از اين حديث اين نيست كه جعل مهيت وقف به دست واقف است، و الا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد. بلكه مراد اين است كه وقفى كه شارع بيان كرده است و مصارف آن را بيان كرده است و اختيار انحاء مختلفه مصارف و كيفيات آن را رخصت داده است واقف هر كدام را كه اختيار كرد و بنابر آن گذاشت، از آن نمىتوان تجاوز كرد.
ودلالت مىكند بر قول مختار روايت جعفر بن حنان كه خالى از اعتبار نيست.
چون راوى از او حسن بن محبوب است، و معتضد است به عمل اصحاب و نظر واعتبار. و آن اين است " قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل اوقف غلة له على قرابته

(١): از ملك واقف ظ صح.
(٢): الوسائل ج ١٣، كتاب الوقوف، باب ٢ حديث ١ و ٢.

(٨٣)