دارد. زيرا اگر واقعا رشيده بود و مدعى است كه چنين مىدانستم كه اختيار من با نا پدرى است در اينجا با وجود عدم بينه (هر چند دعوى او مسموع است و لكن) قول زوج مقدم است با يمين. و اگر رشد او ثابت نيست و تكيه او به همان عدم رشد است، پس در صورت عدم بينه اظهر تقديم قول زوجه است با يمين ١. و اين امور محتاج به مرافعه است و هر كى اهل مرافعه است حكم را هم مىداند.
٣٧٠: سؤال: شخصى جاهل مسأله بوده و در اين كه آيا در عقد هم رشد شرط مىباشد؟ اعتقاد او چنين بوده كه دختر در نه ساله بالغ است و اقرار او صحيح است، و از جانب دختر بى پدرى وكيل شده و آن دختر را عقد كرده از براى شخصى. و تصرف نشده دختر پشيمان شده و مى گويد من به اين عقد راضى نيستم. و وكيل دختر هم مىگويد كه چنان كه عارف مسأله مىبودم و رشد را شرط مىدانستم وكيل نمىشدم نظر به اين كه دختر غير رشيده بوده است. آيا شهادت همين وكيل در حق آن دختر قبول است يا نه؟ و چنين شخصى در نزد جناب اقدس الهى معاقب خواهد بود يا نه؟
جواب: هر گاه نه سال او تمام نشده هنوز بالغ نشده. و هر گاه تمام شده پس هر گاه رشد او ثابت نيست پس نكاح او بدون اذن ولى صحيح نيست. مگر اين كه بعد از حصول رشد اجازه كند، يا ولى او اجازه كند. و ولى صغيره غير رشيده كه پدر ندارد و جد پدرى هم ندارد، حاكم شرع است يعنى مجتهد جامع الشرايط. و هر گاه نزاع كنند در ثبوت رشد وعدم آن پس اظهر تقديم قول زوجه است با يمين. و محض شهادت يك مرد هم از براى رشد كافى نيست، بلكه ظاهر اين است كه ضم يمين هم به آن نفعى ندارد.
٣٧١: سؤال: زنى خود را متعه مردى كرده بدون اطلاع ثالثى، و معلوم نيست كه صيغه بر وجه صحيح خوانده باشند. و در مدت تمتع هم عزل كرده كه فرزند از او نشود.
و بعد از انقضاى مدت به يك طهر عده داشته. و به مردى شوهر كرده به عقد دائم. و بعد از انقضاى سه طهر حامله شده باشد. آيا عقد متعه صحيح است يا نه؟. و بر فرض صحت، بر زوج ثانى حرام است يا حلال؟. و بر فرض حرمت ابدى است يا نه؟. و اولاد از كيست؟.
جواب: اظهر اين است كه عده متعه دو طهر است هر گاه حيض مىبيند. و چهل و

١ - ودر نسخه: اظهر تقديم قول زوج است با يمين.

(٥٨٢)