ذكروه في غيره. فلم يثبت من هذا الكلام ان الشيعة تقول بعدم ثبوته للحمل. فيندرج تحت نفقة (الاقارب). وثمرة الخلاف في ان النفقة للحمل اوالحاصل (في ما اختلفوا فيه) يظهر من مواقع كثيرة ذكروها في محالها، منها وجوبها على الجد لو كان الاب معسرا. و عد الشهيد في القواعد نيفا وثلاثين فرعا.
٣٦٣: سؤال: هر گاه كسى زنى دارد و مضاجعه با او او را ناخوش مىكند و جدا خوابيدن بر او آسانتر است. وزوجه خواهش مضاجعه دارد. وزوج مىخواهد نماز شب هم بكند. آيا در ترك مضاجعه معصيت كرده يا نه؟
جواب: نماز شب كردن منافات با وفاى به حق مضاجعه ندارد. و اما ترك مضاجعه، پس در آن خلاف است. واشهر آن است كه در زوجه واحده قسم واجب است چنان كه در اكثر از زوجه واحده واجب است. و [اين] خالى از قوت نيست، و بنابر اين از هر چهار شب يك شب واجب است و سه شب ديگر را مختار است هر جا خواهد بخوابد. و قول ديگرى عدم وجوب است مگر در صورتى كه متعدد باشد و شروع در مضاجعه با بعضى كرده باشد.
٣٦٤: سؤال: هر گاه بعد از عقد نكاح، زوجه بگويد كه چون پدر تو ولد الزنا است من فسخ نكاح مىكنم. مى تواند يا نه؟
جواب: بر فرض ثبوت ولد الزنا بودن، اين عيب منشأ تسلط بر فسخ نيست هر گاه در خود زوج هم باشد چه جاى والدا و.
٣٦٥: سؤال: معنى (افضا) چه چيز است؟ و ديه آن چه چيز است؟
جواب: تفسير اكثر علما اين است كه (مسلك بول و حيض يكى شود). و بعضى تفسير كرده اند به اين كه (مسلك حيض وغايط يكى شود). و به هر تقدير ظاهر آن است كه حكم هر دو يكى است. و بدان كه هر گاه افضا واقع شود پس اگر قبل از بلوغ است و به اجماع واقع شده، بايد ديه كامله زن را بدهد. خواه شوهر او كرده باشد يا اجنبى. و مهر هم لازم است (علاوه بر ديه) بر شوهر. و مهر المثل بر اجنبى. [و] هر گاه بعد از بلوغ باشد: هر گاه شوهر جماع كرده باشد بر او ديه لازم نيست، بلى جمعى از فقها گفته اند كه اگر تفريط كرده باشد ديه لازم مىشود، مثل اين كه زنى ضعيف باشد ومظنه افضا باشد. اما هر گاه اجنبى كرده است باز ديه كامله لازم است مطلقا، و مهر المثل هم ثابت است

(٥٧٨)