٣٥٨: سؤال: زينب خواهر زاده خود حسن را شير داده با شرايط موجب حرمت. و حال پدر حسن مىخواهد كه دختر زينب را بگيرد كه خواهر رضاعى است مر حسن را. جايز است يا نه؟
جواب: جايز نيست از سه راه: يكى: عدم (جواز نكاح ابى المرتضع في اولاد صاحب اللبن) على الاقوى. دوم: نكاح ابى المرتضع در اولاد نسبى مرضعه. سوم: نكاح خواهر زاده بر خاله بدون اذن خاله، و اين در صورتى است كه مادر حسن در حال حيات باشد و در حباله باشد.
٣٥٩: سؤال: هر گاه كسى زنى را عقد كند و صداقى از براى او معين كند از عين يا دين. و هنوز دخول نكرده آن زن صداق خود را به شوهر خود هبه كند، يا او را از حق صداق ابرا كند، و شوهر او را طلاق بگويد قبل از دخول. حكم آن چه چيز است؟.
جواب: ظاهرا خلافى نيست در اين كه در صورت هبه، زوجه ديگر حقى ندارد و بايد نصف صداق را هم (علاوه بر آنچه بخشيده) به زوج بدهد. واظهر واشهر در صورت ابرا هم اين است. و در تحقيق مقام ناچار است از تمهيد مقدمه و آن اين است كه:
فقها اختلاف كرده اند در [چگونگى تحقق مالكيت زوجه در مهر. قول مشهور اين است كه:] زوجه به مجرد عقد مالك مهر مىشود بالتمام لكن استقرار تمام آن در ذمه زوج، به دخول حاصل مىشود. پس ملكيت زوجه در همه مهر حاصل است لكن در نصف متزلزل است تا اين كه دخول واقع شود، يا آنچه قائم مقام [دخول] است مثل موت زوج بنابر مشهور. وارتداد زوج بنابر قولى. وابن جنيد قائل شده است كه زوجه به سبب عقد مالك نصف مهر مىشود، و نصف ديگر را به سبب دخول (و آنچه قائم مقام آن است) مالك مىشود.
و اقوى قول مشهور است. دلالت مىكند بر او اين كه صداق عوض بضع است و مقتضاى معاوضه تملك هر يك از طرفين است عوض را، پس چنان كه زوج مالك بضع مىشود، زوجه [نيز] مالك مهر مىشود. ودلالت مىكند بر آن احاديث بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه (نماى صداق مال زوجه است)، ونما تابع عين است. پس بايد عين مال زوجه باشد. و ما يكى از آن احاديث را نقل مىكنيم و آن موثقه عبيد بن زراره است - به سبب عبد الله بن بكير - (قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل تزويج امرأة على مأة شاة، ثم ساق اليها الغنم، ثم طلقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم. قال: ان

(٥٦٩)