كله. قال: يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك انه هو الذى ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذى قال له حل لها ان تتزوج، ولا يحل للاول في مابينه و بين الله عزوجل الا ان يطلقها، لان الله تعالى يقول: فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان لم يفعل فانه مأثوم في مابينه و بين الله عزوجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد اباح الله عزوجل لها ان تتزوج). ١ و قول سوم آن است كه: عقد فاسد است و مهرى بر هيچ كس لازم نيست. اما فساد عقد: پس ظاهر است، زيرا كه اصل عدم وقوع است. ومفروض هم اين است كه به بينه ثابت نشده. و در صورت ادعا هر گاه منكر قسم خورد ديگر امرى كه مثبت عقد باشد نيست. و اصل و قاعده هم اقتضا مىكند كه مهر بر شوهر باشد، نه وكيل. و تقصير كردن وكيل در اشهاد هم دليل ثبوت مهر نمىشود. با وجود اين كه مىگوئيم گاه است كه تقصير نكرده باشد مثل اين كه ممكن نبود شاهد گرفتن، يا شاهد گرفته بود و لكن الحال شهود مرده اند، يا دسترس به آنها نيست. پس دليل اخص از مدعاى قائل به وجود تمام مهر است و به هر حال دليلى بر وجوب تمام مهر نيست.
و هر چند اكثر اين بحثها بر قول دوم هم وارد است، لكن چون حديث صحيح دلالت دارد بر آن و روايت ديگر هم مؤيد آن است، پس اين دو حديث با عمل مشهور به آنها مخصص قاعده مىتوانند شد. و دور نيست كه بگوئيم كه مراد شيخ در نهايه نيز نصف مهر باشد، زيرا كه كلام او در نهايه مشتمل است بر آنچه در اين حديث ها است. و اطلاق لفظ (مهر) نظر به مهر معهود باشد كه آن نصف مهر است قبل از دخول، بنابر اين كه اصل در ثبوت مهر نصف باشد و دخول موجب تمام شود. نه اين كه اصل در ثبوت، تمام باشد و طلاق مسقط نصف باشد. چنان كه احد قولين است در مسأله. و اگر اين حديث ها نبود قول سوم در نهايت قوت بود، و محقق در شرايع تقويت آن كرده، وشهيد ثانى و بعضى ديگر هم ميل به آن كرده اند. و به هر حال اقوى قول مشهور است.
و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه خلافى ندارند در اين كه عقد باطل است و آن زن مىتواند شوهر كند. و هم چنين خلافى ندارند در اين كه هر گاه زوج كاذب باشد در نفس الامر، بايد طلاق بگويد. چنان كه در روايت هم تصريح به آن شده. و لكن شهيد ثانى

١ - وسائل: ج ١٣، ابواب احكام الوكالة، باب ٤ ح ١.

(٥٥١)