مذكور هستند يا نه؟ و آيا با عدم ضمان بر زوجه تمكين لازم است يا نه؟ و هر گاه در ضمن گفتگوى ايشان شخصى از جانب زوجه گفته باشد كه (اين اشياء ملك غير نباشد)، و ايشان جواب گفته باشند (هر گاه مال غير باشد از عهده برمىآئيم)، فرقى دارد يا نه؟ استدعا آن كه حكم مسأله را با اشاره اجماليه به دليل، بيان فرمائيد.
جواب: اولا جايز است از براى زوجه امتناع از تمكين تا مهر خود را تمام بگيرد. خواه عين باشد و خواه دين، و خواه بعضى عين و بعضى دين باشد، و خواه منفعتى باشد مثل عمل در مدت معينه. على المشهور، بل ظاهرا خلافى نيست. و از جمعى از اصحاب دعوى اجماع بر آن شده كه از جمله ايشان است شهيد ثانى در مسالك و شرح لمعه. و مؤيدات بسيار هم از اخبار دارد. و مشهور اين است كه فرقى ما بين موسر ومعسر نباشد.
و از ابن زهره دعوى اجماع بر آن منقول است ظاهرا. و خلاف ابن ادريس در معسر ضعيف است، نظر به اين كه نكاح از جمله عقود معاوضه و يا شبه معاوضه باشد، و از براى هر يك از طرفى معاوضه جايز است منع از تسليم تا قبض نكند عوض را. و منتهاى امر اين است كه در صورت اعسار، زوجه مطالبه نتواند كرد اما لزوم تسليم از كجا؟
و از اينجا ظاهر شد فرق ما بين مؤجل و صورت اعسار. پس كسى نگويد كه (هر گاه در صورت مؤجل جايز نيست امتناع، پس در صورت اعسار هم جايز نيست. زيرا كه در مؤجل، زوجه اسقاط حق امتناع كرده و تن به تمكين در داده بدون اخذ عوض، و لكن اعسار مستلزم هيچ يك از اينها نيست. و چنان كه عمومات لزوم اطاعت زوجه، مقتضى تسلط زوج است، ادله (عدم لزوم تسليم بضع قبل از اخذ عوض) مقتضى تسلط زوجه است. و اين منافات با اطاعت ندارد، زيرا زوجه مىگويد من مطيعه ام و لكن تا حق خود را نگيرم. تسليم نمىكنم بضع را). ١ و به هر حال شهرت عظيمه ودعوى ظاهر اجماع، در نظر ارجح است.
اينها هم در وقتى است كه مهر مؤجل نباشد. يعنى مدت معينى براى آن قرار نداده باشند، خواه اطلاق شود در عقد يا تصريح شود به نقد. و اما هر گاه مؤجل باشد، نمىتواند امتناع كرد از دخول، به جهت عمومات وجوب اطاعت، وعدم مانع و از جمعى

١ - در اينجا عبارت ناقصى در نسخه هست بدينصورت " و هر گاه كسى خدشه كند در شمول عمومات اطاعت، مانحن فيه را

(٥٤٦)