شيخ است در نهايه و اتباع او. و آن اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به حرمت آن، حرام مىشود بر او اولى تا بميرد دومى. پس اگر اخراج كند ثانيه را از ملك خود به علت اين كه رجوع كند به اولى، جايز نيست براى او رجوع به اولى، و اگر اخراج كند از ملك خود نه از براى رجوع، جايز است از براى او رجوع به اولى. و اما اگر علم نداشته باشد به حرمت ثانيه، جايز است از براى او رجوع به اولى به هر حال اگر اخراج كند ثانيه را از ملك خود، و به اين نحو جمع كرده است بين الاخبار.
وقول دوم تفصيلى است كه شهيد ثانى در شرح لمعه اختيار كرده. و اين قول را محقق هم در شرايع نقل كرده وشهيد ثانى (ره) در مسالك گفته است كه (قائل را نمىدانم كيست). و آن تفصيل اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم حرام مىشود بر او اولى نيز تا اين كه يا اخراج كند او را از ملك خود نه به قصد عود به اولى، يا بميرد ثانيه. پس اگر اخراج كند نه به علت عود به اولى، حلال است براى او اولى. پس اگر اخراج كند از براى اين كه عود كند به اولى پس تحريم باقى است. و هر گاه وطى كند ثانيه را با جهل به تحريم، حرام نمىشود بر او اولى. و عبارت ابن حمزه در وسيله موافق همين قول است. و آن اين است (فان ملك اختين ووطئ باحدهما، لم يجزله وطى الاخرى حتى يخرج الموطوئة من ملكه، اذا كان عالما بذلك. فان وطئ الاخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت الاولى حتى يموت الثانية، او يخرجها من ملكه لاللعود اليها، فان اخرجها من ملكه للعود اليها لم يحل له حتى تموت. وان لم يكن عالما بالتحرم جازله العود اليها). و اين قول را نسبت به ديگران هم داده اند. و اين قول اظهر است به ملاحظه جمع بين الاخبار.
پس مادر اين مقام اخبار را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال ظاهر و واضح شود. و از جمله آنها حسنه حلبى است (به ابراهيم بن هاشم) - (عن الصادق - ع - قال و سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهما ثم وطى الاخرى. قال: اذا وطئ الاخرى حرمت عيله الاولى حتى تموت الاخرى.
قلت: ارأيت ان باعها اتحل له الاولى؟ قال: ان كان بيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الاخرى شيئ فلا ارى لذلك باسأ وان كان يبيعها ليرجع الى الاولى فلا ولا كرامة) ١.

١ - همان مرجع: ذيل ح ٩، از باب ٢٩ - فروع: ج ٢ ص ٣٧ - فقيه ج ٢ ص ١٤٤.

(٥٣٨)