جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٥٣١ - كتاب النكاح (من مجلد الثاني)

هر دو است. چون اصل عدم صحت وحليت است و عمومات (فانكحوا ما طاب لكم من النسا). ١ و امثال آن مخصص است به آيه (وان تجمعوا بين الاختين)، ٢ و صادق است بر اين، اين كه جمع بين الاختين است در نكاح. و لازم نيست كه مراد همين جمع در نگاه داشتن آنها باشد. و عموم (اوفوا بالعقود) تمام نيست زيرا كه در صورت اجماع در صيغه واحده يك عقد واقع شده و وفاى به مجموع آن جائز نيست اجماعا و وفاى به بعض عقد وفاى به عقد نيست و ترجيج بلامرجح هم جايز نيست.
وشيخ در نهايه وابن براج وابن جنيد قائل شده اند به تخيير. يعنى هر كدام را كه خواهد اختيار كند و آن ديگرى را رها كند، و دليل ايشان يكى اين است كه جائز است جمع امرأة محلله و محرمه در عقد واحد، و صحيح است در محلله دون محرمه. و آن قياسى است مع الفارق. و دوم صحيحه جميل بن دراج است در كتاب فقيه (عن ابى عبد الله - ع - في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة: قال: يمسك ايتهما شا ويخلى سبيل الاخرى [وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل ايتهن شا]). ٣ و هم چنين حديث را كلينى ٤ وشيخ ٥ نيز روايت كرده اند و سند آنها هم قوى است. لكن مخالف اصول و قواعد و صريح آيه است. و تخصيص اين ادله به مثل اين روايت (كه اكثر اصحاب او آن اعراض كرده اند) بى وجه است. خصوصا دلالت آن هم صحيح نيست. زيرا كه ممكن اشت مراد اين باشد كه نگاه مىدارد يكى از آنها را به عقد تازه و رها مىكند ديگرى را و مؤيد اراده اين معنى است روايت عبد الله بن مسكان (عن ابى بكر الحضرمى قال: قلت لابى جعفر - ع - رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم، قال: يمسك ايتهما شا ويخلى سبيل الاخرى). يعنى هر گاه زنى را نكاح كند و بعد از آن در [سر] زمين ديگر بيايد و خواهر او را ندانسته عقد كند هر كدام را كه خواهد نگاه مىدارد و ديگرى را سر مىدهد. و بايد در اينجا مراد اين باشد كه جايز است كه طلاق بگويد اولى را و دومى را به عقد تازه نكاح كند. چنان كه مذهب اكثر علما است،