مقتضاى قسم عمل مىشود. هر گاه زوجه نكول كرد از قسم، و زوجيت زوج اول ثابت مىشود على الاقوى، و بعد از رد قسم به مدعى و قسم خوردن او نيز بنابر قول ديگر. و هر گاه آن دختر بعد از شوهر كردن، اقرار كند به عقد سابق، اقرار او ضرورى به حقوق زوج ثانى نمىرساند. چون اقرار بر غير است. اما ظاهر اين است كه در حق خودش مسموع باشد از سقوط نفقه و قسم ومضاجعه ومواقعه وغيره و هم چنين سقوط مهر. مگر اين كه ادعا كند كه (در حال دخول عالمه نبودم به عقد و بعد به خاطرم آمد). در اين وقت مستحق مهر المثل مىشود.
چون اين جواب طول به هم رسانيد گاه است كه مطلب به دست نيايد. خلاصه جواب آن سؤال اين است كه: اظهر اين است كه جايز است در ظاهر شرع كه به ديگرى شوهر كند. و لكن حق دعوى مدعى ساقط نمىشود و هر وقت خواهد او را قسم مىدهد، و به مقتضاى آن عمل مىكند. و تكليف زوج اين است كه او را زن خود داند و مادر او را بر خود حرام داند. و هم چنين خواهر او را هر گاه طلاق نگويد او را. و خواهر زاده و برادر زاده او را بدون اذن او عقد نكند. و نصف مهر مسمى را به او برساند. هر چند از براى او جايز نيست كه مطالبه كند و بگيرد. بلى نفقه وكسوه او ساقط است، چون تمكين نداده.
٣٣٦: سؤال: آيا نكاح دو خواهر جايز است يا نه؟ و هر گاه يك خواهر را عقد كرد و بعد از آن ديگرى را عقد كرد كدام حلال است و كدام حرام؟ و هر گاه خواهر را داشت و طلاق گفت، قبل از انقضاى عده مىتواند آن ديگرى را نكاح كند يا نه؟ و آيا دو كنيزى كه خواهر هم باشند مىتواند به هر دو دخول كرد يا نه؟
جواب: اما از مسأله اولى: پس اين است كه حرام است از براى مرد اين كه جمع كند ميان دو خواهر به نكاح دائم يا منقطع، به اجماع مسلمين و صريح آيه ١ و اخبار ٢. پس كسى كه يك خواهر را گرفت آن خواهر ديگر را نمىتواند گرفت مگر بعد از فوت اين خواهر اول يا طلاق او يا انقضاى مدت او در متعه. و اگر دو خواهر را به يك صيغه عقد كند، يا به دو صيغه و لكن به دفعه واحده (مثل اين كه دو نفر را وكيل كند هر يكى را براى عقد يكى از آنها، و هر دو در آن واحد صيغه را جارى كنند) پس اظهر واشهر بطلان عقد

١ - آيهء ٢٣ سورهء نساء.
٢ - وسائل ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة باب ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩.

(٥٣٠)