مذكور. آيا صحيح است - بنابر اين كه مورد حديث مذكور بعد وقاع و مراد از آن برائت رحم بوده -؟ يا آن كه صحيح نيست و حديث موقعش عام است و محمول بر تعبد خواهد بود -؟.
جواب: حديثى كه در طلاق مسترابه وارد شده روايت داود بن ابى يزيد عطار است (عن بعض اصحابنا عن الصادق - ع -: قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة اشهرثم يطلقها) ١. وصحيحه اسماعيل بن سعيد اشعرى (قال: سألت الرضا - ع - عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور) ٢.
و بدان كه اتفاق كرده اند علما (چنان كه از محقق وعلامه ظاهر مىشود) بر اين كه حيض و نفاس در احكام مساوى اند، الادراقل واكثر، و در رجوع به عادت نسا روايات و تميز و در مضى اقل الطهر بين النفاسين. پس بنابر اين چنان كه شرط است در صحت طلاق اين كه در حال حيض نباشد، شرط است كه در حال نفاس هم نباشد. و اخبارهم به خصوص دلالت دارند. ٣ و هم چنان كه صحيح است طلاق بعد از انقطاع حيض و دخول در طهر به شرط عدم مواقعه، همچنين است در نفاس. ودلالت مىكند بر آن موثقه ابو العباس (قال: سألت ابا عبد الله - ع - عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهى امرأته لا ترى دما مادامت ترضع، ماعدتها؟ قال: ثلاثة اشهر). ٤ و ترك استفصال وتقرير معصوم دلالت دارد بر اين كه طلاق بعد حصول طهر از نفاس، صحيح است، و انتظار گذشتن سه ماه ضرور نيست.
بلى دلالت دارد بر اين كه عده آن زن سه ماه است، چون مسترابه است به سبب رضاع. و فتواى علما هم اين است كه هر گاه وقاعى حاصل شده باشد طلاق جايز نيست تا سه ماه بگذرد. ومفروض در اينجا اين است كه وقاعى بعد از نفاس حاصل نشده، و حكم وقاع از ولادت منقطع شده به سبب نفاس، خصوصا حكمت در اين مكث طهور برائت رحم است. و از اين جهت است كه بر (مستبين الحمل) انتظارى ضرور نيست و در

١ - وسائل: ج ١٥، ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه، باب ٤٠ ح ١.
٢ - همان مرجع، ابواب العدد، باب ٤ ح ١٧.
٣ - همان مجلد: ابواب مقدمات الطلاق، باب ٨.
٤ - همان مرجع: ابواب العدد، باب ٤ ح ٦.

(٥٢٧)