زوجه مىتواند به هر كس كه باشد (خواه مطلع بر آن عقد باشد يا نه) عقد مزاوجه به عمل بياورد؟ يا مختص است جواز به غير مطلع؟.
جواب: معنى (در تحت يد ظالمى بلا رضا و رغبت باشد) را نمىفهمم. اگر مراد اين است كه به سبب ظالم بدون رضا و رغبت شوهر كرده، و ثابت باشد، وزوجه امضا نكند، اشكال در بطلان نيست. و اما هر گاه به رضاى طرفين واذن زوجه عقد واقع شده و بعد از عقد زوجه ادعا كند كه (من مجبور و مكره بودم در اذن). وزوج منكر باشد، قول زوج مقدم است بايمين در صورت فقد شاهد از براى زوجه ومجرد وجود اماره اى كه مظنه به صدق زوجه حاصل شود ظاهرا، موجب تقديم قول او نيست. پس هر گاه زوج قسم ياد كرد بر عدم اكراه، زوجه زوجه او است. و هر گاه قسم را رد كند به زوجه وزوجه قسم ياد كند بر اكراه وعدم اجازه، به هرجا خواهد شوهر مىكند. و مانع او نمىتوان شد. و اين امور مرافعه مىخواهد. و هر كس اهل مرافعه است حكم را مىداند.
٣٢٦: سؤال: شخصى از حكام مثلا صاحب تسلطى، زن بيوه اى را اكراها به زيد كه نوكر خود باشد عقد وتزويج نموده. صيغه مناكحه را بلا رضاى زن في ما بين ايشان جارى و واقع سازد. و بعد عقد و قبل دخول، عدم رضاى زن به حد كاشف آيد كه مطلقا.
به اين مناكحه و اصلا بدين مزاوجه، زن عاجزه راضى نيست. و آن شخص آمر صاحب تسلط مراتب مذكوره را بدين صورت وعدم رضاى عورت را ملاحظه و مشخص نموده، زيد مزبور را امر به طلاق نموده كه (برو و زن مكرهه مسطوره را احتياطا يك طلاق بگو). و بعد از اجراى طلاق شرعى از دست حاكم شرع، زيد پشيمان شده. ادعاى زوجيت به آن زن شرعا مىتواند بكند يا نه؟ -؟ و هر گاه بگويد كه (من بدين طلاق مأمور و مجبور بودم) مسموع است يا نه؟ -؟ و مى رسد زيد را كه او را منع كند از شوهر؟ يا تسلطى ندارد؟. اولا در صورت مذكوره اين مناكحه ومزاوجه شرعا چه صورت دارد؟ و بر فرض تسليم صحت نكاح، آن طلاق احتياطى هم كه به عمل آمده باشد، زيد مذكور ديگر راه گفتگو و تسلط شرعى بر آن زن مسطوره دارد يا نه؟ -؟ و عرض ثانى اين كه در صورت مذكوره اگر قراين دال بر اكراه زن بوده باشد، قول زوجه مقدم است؟ و بعد از قسم مىتواند به هر كسى برود؟
جواب: اولا هر گاه به ثبوت برسد كه نكاح زوجه به جبر و اكراه بوده و اجازه و امضا نكرده، اصل نكاح باطل است هرجا كه خواهد شوهر مىكند. و هيچ كس مانع او

(٥١٩)