صورتى كه به منزله حق الجعاله شد، چون تعارف به اين نحو است كه رخوت مزبوره را به جهت زوجه شرط نموده مىآورند كه مقصود آن است كه در خانه زوج بپوشد، و احتمال مىرود كه حق الجعاله تمتمع در رخوت مشخصه باشد. آيا احتمال تمليك در اين صورت مقدم است يا تمتع؟
و هر گاه اين رخوت و طلا آلات به هيچ نحو از اين انحا منتقل به زوجه نشود، وجه نقدى كه قبل از عروسى متعارف است به جهت زن مىفرستند، آيا زوج بعد از عروسى و تصرف نمودن زن، تسلط بر گرفتن وجه نقد كه خرج شده دارد؟ يا نه (به جهت آن كه مباح نموده بود و عين تلف شده)؟ و هر گاه از آن وجه نقد اجناس مشخصه خريده باشد به منزله تلف شدن است؟ يا زوج تلسط دارد به عين آنها؟ مستدعى چنان است كه صورت مسأله را مشروحا با اشاره اجماليه به ادله آن لطف فرموده قلمى فرمايند.
جواب: بدان كه شرطى كه حكم مىشود به لزوم آن، شرطى است كه در ظمن عقد لازمى مىشود. يعنى ما بين ايجاب و قبول. نه آنچه پيش ذكر شود، و نه آنچه بعد (على الاقوى بل لم نقف على مخالف صريح في ذلك). و بدان نيز كه وفاى به وعده هم واجب نيست (على الاشهر الاقوى) بلكه مستحب است. و انتقال ملك از زوج به زوجه محتاج است به ناقل شرعى و آن مفقود است بالفرض. و اين كه گفته اند (العقود تابعة للقصود) دخلى به مانحن فيه ندارد. بلكه ظاهر مراد از آن معنيين است:
يكى اين كه: از باب (لاعمل الابنية) باشد تا خارج شود مثل عقد غافل وهازل ونائم كه قصدى ندارند.
دوم اين كه: از باب (انما الاعمال بالنيات) ١ باشد. چنان كه در مشتركات ملاحظه مىشود. پس هر گاه كسى بگويد (ملكتك هذا بهذا) قابل بيع وهبه معوضه هر دو هست. و تعيين تابع قصد است در نفس الامر. و اما تداعى: پس [آن] را مقام ديگر هست از كلام. و همان كه ذكر كرديم از اشتراط ذكر شرط در ضمن عقد و عدم عبرت به مذكور قبل و بعد او، اوضح شاهدى است بر اين كه اعتقاد لزوم وفاى به شرط منافات ندارد با لزوم عقد بدون آن. و بر آن مطلب متفرع مىشود اين كه هر گاه مساومه شود در مهر بين زوجين و بعد از آن جارى سازند صيغه را بدون ذكر مهر، داخل مفوضة البضع خواهد

١ - وسائل: ج ١، ابواب مقدمات العبادات، باب ٥.

(٥١٦)