اما در صورت عرض حال به حاكم: پس يا اين است كه احدى از مؤمنين حسبتا مدعى مىشود و شهود بر واقعه را حاضر مىكند نزد حاكم و شهادت را از صورت (نفى مطلقه بودن) به صورت (اثبات ذات بعل بودن) بروجه صحيح بيرون مىآورد، پس ظاهر اين است كه حاكم مىتواند حكم كند به تفريق. و هر گاه احدى [مدعى] نشود، و لكن خود شهود تبرعا بيايند و در نزد حاكم اقامه شهادت كنند (كه اين را شهادت بر سبيل حسبه گويند) يا [احدى] مدعى شود و لكن قبل از استشهاد حاكم شهادت بدهند بر اين كه (ما عالم هستيم به ذات بعل بودن)، در اين صورت باز اظهر جواز تفريق است، و تبرع به شهادت مضر نيست.
زيرا كه آنچه اتفاقى است كه تبرع در آن مضر است حقوق محضه آدميين، است. اما حقوق محضه الهى - مثل شرب خمر و زنا و ترك نماز و اوقات بر مصالح عامه مسلمين مثل مسجد و پل و امثال اينها - و آنچه كه حق تعالى را در آن شركتى هست، مثل زكات و خمس وحد قذف و وقف بر جماعت منتشرين (مثل فقرا وفقها) و يا [وقف بر] معين - بنابر قول به انتقال وقف به خدا، هر چند ضيف است - و مثل عتق. و ما نحن فيه هم از جمله آنها است، پس در اينها خلاف است. واظهر واشهر اين است كه تبرع به آن مضر نيست. به جهت عمومات ادله قبول شهادت در نزد حاكم، و عمومات اجرا احكام مثل (الزانية والزانى...) و اين كه اين هم مندرج است در امر به معروف، و غير ذلك، و خصوص حديث نبوى - ص - (خير الشهدا الذى يأتى بالشهادة قبل ان تسألها). ١ و به جهت اين كه در اين امور غالبا مدعى در ميان نيست، و هر گاه شهادت متبرع مسموع نشود لازم مىآيد تعطيل اكثر اين احكام.
خصوصا هر گاه قائل باشيم كه (متبرع هر گاه در مجلس ديگر مبادرت نكند و صبر كند تا از او سؤال كنند، باز مسموع نيست) چنان كه احد قولين است در مسأله. و هر چند در حقوق محضه الهى غالبا تخفيف و تسهيل امر، مرغوب است، و تعطيل آن مضر نيست. و لكن د ر حقوق مشتركه اين سخن جارى نيست، وقائل به فرقى د را نظر نيست.
با وجود اين كه مىگوئيم كه اين سخن خوب است در جائى كه كسى مطلع نشده باشد مثلا بر زناى شخص به غير همان شهود، و در آنجا به ملاحظه ستاريت الهى، مطلوب

١ - حديثى است كه در زبان فقها معروف است وعامى است: سنن بيهقى: ج ١٠ ص ١٥٩، با مختصر تفاوتى در لفظ.

(٥٠٤)