صيغه طلاق را دليل عدم اجراى صيغه مطلقا، نمىشود. خصوصا با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن و گفتن جماعت ديگر كه (ما از زوج سابق شنيديم اعتراف به طلاق را)، خصوصا با بقاى زوجين بر اعتقاد خود. بلكه در صورت حصول شك از براى متزاوجين در صدق جماعت مذكوره (كه گفتند ما مى دانيم زينب ذات بعل است به علت مذكوره) نيز زوجيت باقى است. چون بر وجه صحيح منعقد شده و بطلان آن معلوم نشده و در صورتى كه احدهما را علم به هم رسد به فساد عقد دون آخر، هر يك مكلف اند به اعتقاد خود. و اما هر گاه از براى هر دو علم به هم رسد به فساد عقد پس شكى در بطلان عقد نيست.
و اما اين كه جايز است به عقد جديد مزاوجه كنند يا اين كه حرام مؤبد است: پس چون دخول واقع شده، اشكال به هم مىرسد. و آنچه متأخرين علما به آن متمسك شده اند كه (چون نكاح به ذات عده رجعيه با دخول، منشأ حرمت ابدى است، پس بايد در ذات بعل هم حرام مؤبد شود به طريق اولى)، در نظر حقير محل اعتماد نيست، و اولويت ممنوع است و قياس باطل است. و اجماعى هم در مسأله نيست. بلكه از علامه (ره) در تحرير ظاهر مىشود كه اين فتواى علماى مادر اين خصوص نبوده است تا زمان علامه.
علامه و ما بعد او از متأخرين گفته اند (در آن دو وجه است)، و نگفته اند (دو قول است). و وجه الحاق را، اولويت قرار داده اند. و وجه عدم را، منع اولويت و اما اخبار در مسأله: پس آن بسيار است. ١ بسيارى از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدى كه چند حديث آن موافق است. ٢ و روايتى هم در قرب الاسناد از على بن جعفر روايت شده كه دلالت دارد بر آن. ٣ و صاحب كفايه گفته است كه آن در نزد من به منزله صحيح است، و ظاهر اين است كه وجه آن اين است كه عبد الله بن جعفر حميرى ثقه جليل كه از اعاظم مشايخ است روايت كرده است از عبد الله بن حسن از على بن جعفر، و عبد الله بن حسن هر چند مهمل است لكن ظاهر اين است كه از جمله مشايخ اجازه است، و آن روايت را از كتاب على بن جعفر ثقه جليل روايت كرده است. و ظاهر اين

١: وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ١٦، وج ١٨ باب ٢٧ از ابواب حدالزنا.
٢ - كذا.
٣ - همان مرجع: ح ٩.

(٥٠١)