مالك امر خود شدن است لاغير. پس قول زوج در صورت اولى مقدم خواهد بود، به سبب مطابقت با اصل، و بودن او اعرف به فعل خود، و قول زوجه در صورت اخيره مقدم خواهد بود، به سبب اصل. و احتمال شمول اطلاقات هم مؤيد آن خواهد بود هر چند دليل نتواند شد.
هر گاه حكم عده مطلقه معلوم شد، پس مىگوئيم كه ظواهر ادله متقدمه اين است كه قول زوجه متوفى عنها زوجها در انقضاى عده [وفات] نيز مسموع باشد، هر چند مأمونه نباشد. بلى احوط و افضل اعتبار امانت است، ولا اقل متهمه نباشد. خصوصا در اينجا كه صورت حصول دعوى هم فرض نادرى است كه از طرف زوج متوفى كسى مدعى شود. و هم چنين ظاهر اين است كه قول او در فوت زوج هم مسموع است هر گاه معارضى و مزاحمى از براى او نباشد. و همين كه بگويد شوهرم مرده است، از او مىشنوند هر چند علم داشته باشيم كه شوهرى داشت. بلكه ظاهر اين است كه در زوج مفقود الخبر كه زوجه ادعاى علم به فوت او مىكند، با امكان آن، از او بينه نمىطلبيم و تصديق او مىكنيم. و لكن بهتر اين است كه شوهر كند به ادعاى (عدم مانع) به كسى كه عالم نباشد به حال. و هم چنين كسى را وكيل كند در اجراى صيغه كه مطلع از حقيقت حال نباشد. و لكن واجب نيست. بلكه با وجود اطلاع بر حقيقت حال هم اظهر جواز نكاح او است از براى زوج، و جواز وكالت است در اجراى صيغه از براى غير.
٢٩٨: سؤال: زينب شوهر او متوفى، و كسان زينب گفته اند كه عده او مقتضى شده.
و زيد هم او را نكاح كرده به گمان اين كه عده او مقتضى شده. و بعد از آن كه زينب را دخول كرد بعض مردم مىگويند چند روزى از عده او باقى بوده است كه عقد شده. و لكن به ثبوت شرعى نرسيده كه در عده بوده. و زينب خود مىگويد كه عده من تمام شده بود.
و لكن آن معرفت و دانش را ندارد كه حساب خود را داشته باشد. آيا الحال حرمت ابدى ثابت است و تفريق بايد كرد؟ يا عقد باطل است و تجديد عقد مىتوان كرد؟ يا همان عقد صحيح است؟.
جواب: اگر زينب خود گفته است قبل از عقد كه عده من تمام شده است، زيد هم به اين سبب عقد كرده، آن عقد صحيح است. مگر اين كه كذب او ظاهر شود. ومفروض اين است كه كذب او ظاهر نيست. و اين كه دانش و معرفت ندارد، اگر مراد اين است كه حذاقت در حساب و آن ذهن كه حساب نگاه دارد، ندارد و لكن عقل دارد و داخل

(٤٨٢)