العلما. الاترى انهم يحكمون بصحة المزاوجات المجهولة الحال ولا يتفحصون ان النكاح هل وقع على الوجه الصحيح ام لا. فانه ربما كان النكاح بينهما على سبيل اذن الباكرة الكاملة وعلما العصر يعتقدون بطلانه، او بالعكس. وكذلك المحتملات في حصول الرضاع ومقداره، وغيره. وهكذا ينكحون المطلقات ويقنعون باعتراف الزوجة بالطلاق، ولا يتفحصون ان الطلاق هل وقع على الوجه الصيحيح ام لا، وهل وقع عند عدلين خارجين عن المطلق، اوكان هو احدهما. وهل العدلان كانا يعرفان الزوجين بشخصيهما ولو بالوصف، او اكتفيا بمحض حضور مجلس الطلاق. وهل عدالة الشاهدين كانت على وفق رأى علما العصر، اوخلافه.
والحاصل: ان مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، حمله على ماهوصحيح عند الفاعل، لاعند الحامل. وهو مختلف جدا. والقول بان (الغالب الموافقة، فيحمل على الغالب) لايخفى بطلانه على من مارس الفقه وابوابه، لمنع هذه الغلبة جدا، سيما في اكثر ابوابه. فالظاهر ان بنا هم هذا وعدم تفحصهم، مبنى على ما ذكرنا من عدم جواز نقض الفتوى، وترتيب ثمرات الفتاوى على مقتضياتها. فمن طلق طلاقا صحيحا عنده، فيجب ترتيب ثمراته عليه. من جواز نكاحها للغيرو عدم ميراثها عن الزوج، وغير ذلك ولا يجب التفحص عن صحته وفساده. بل لو ظهر فساده عنده على وفق الادلة الاجتهادية (لافى نفس الامر) ايضا.
فعلى هذا نقول في مانحن فيه: اذا تجدد رأى المجتهد او مات وجا مجتهد آخر مخالف للاول، فلا يجوز الحكم بجواز تزويج ام الزوجة - فضلا عما لوكان مجتهده حياو لم يتغير رأيه ولاظهر فسقه - وجعل المناص تقليد ابن ابى عقيل [لايفيد فائدة] لان العقد الاول حرمها ابدا. لايقال: ان من ترجح عنده حرمة اكل الخطاف (مثلا) اوحرمة غراب الزرع، فهو يحرمه ابدا وليس تحريمه محدودا بامد. فلم جعلتها مما يتجدد حكمها وجعلت حكم ام هذه الصيغرة المعقودة حرمة ابدية ولا فرق بينهما -؟. لانانقول: الفتوى بحرمة الغراب معناه انى افهم ان الشارع حرمه ابدا، لا ان خصوص فتوائى بالحرمة صار سببا لحرمته ابدا. فاذا تجدد رأيه بالحل فظهر عليه انه ليس بحرام ابدا. فيصير حكمه الحل حينئذ. واما الفتوى بصحة عقد الصيغرة يوجب جواز العمل بها، والعمل بها يوجب حرمة امها بسبب هذا العقد ابدا. فصحة العقد حينئذ يستلزم محرمية الام ابدا.
وهذا شئ واحد نازل منزلة صلوة صلى بتقليد مجتهده، ثم تجدد رأيه بالبطلان. او

(٤٧١)