جواب: هر گاه معلوم نباشد كه قبل از عقد ثبت بوده ومحتمل باشد كه بعد از عقد بكارت او رفته باشد، در اينجا خيار فسخى ثابت نيست و عقد لازم است. و ظاهرا خلافى در آن نباشد. چنان كه اگر معلوم شود كه بعد از عقد زوال بكارت شده كه در آن هم خيار فسخى نيست. و اما هر گاه معلوم شود كه قبل از عقد ثبت بود - به اين كه آن زن خود اقرار كند يا شاهدى باشد يا از قرائن علم حاصل شود - پس در اين صورت مىگوئيم كه اگر عقد را به شرط بكارت كرده، اكثر متأخرين براينند كه خيار فسخ از براى او هست.
چنان كه مقتضاى شرط ضمن العقد است. و قول ديگر عدم تسلط بر فسخ است. و اين قول را بعضى نسبت به اكثر اصحاب داده اند. و قول اول اظهر است.
و اما اگر در ضمن عقد شرط بكارت نشده باشد و لكن خبر به او داده باشند كه باكره است، و به گمان بكارت و به سبب تدليس مرتكب آن شده باشد: پس در الحاق آن به شرط ضمن العقد دو وجه است. واظهر عدم الحاق است. چنان كه هر گاه هيچ كس به او خبرى هم نداده باشد و خود به گمان بكارت عقد كرده باشد كه در آنجا نيز خيارى نيست. به جهت آن كه ثيبوبت از عيوب زنان نيست.
و اما حكايت مهر: پس در هر جا كه خيار ثابت است و زوج اختيار فسخ كرد، پس اگر قبل از دخول است در آنجا مهرى نيست. و هر گاه بعد از دخول است مهر مستقر مىشود. پس اگر تدليس در ميان باشد، زوج رجوع مىكند به مدلس و مهر را از او مىگيرد هر چند مدلس خود زوجه باشد. بلى در صورتى كه مدلس خود زوجه باشد در آن خلافى دارند كه آيا چيزى استثنا مىشود يا نه. واشهر واظهر عدم استثنا است. و جماعتى استثنا كرده اند (اقل ما يصلح ان يكون مهرا) [را] مثل دو غاز پول سياه. و بعضى استثنا كرده اند اقل مهر امثال او را. و دليل واضحى از براى استثنا در نظر نيست.
و هر گاه فسخ نكند خواه اختيار بر فسخ نباشد، يا اختيار ثابت باشد و لكن راضى شود زوج بر بقاى نكاح، پس در آن صورت خلاف است كه آيا از مهر چيزى كم مىشود يا نه. اشهر واظهر اين است كه چيزى كم مىشود. وابو الصلاح وابن براج مخالفت كرده اند [وقائل به عدم كسر شده اند]. و [قائلين به عدم كسر نيز] در تقدير آن خلاف كرده اند، بعضى تعيين نكرده اند بلكه گفته اند چيزى كم مىشود چون ظاهر صحيحه محمد بن مسلم جز اين نيست (قال: كتبت الى ابى الحسن - ع - اسأله عن رجل تزوج

(٤٦٠)