است كه لازم باشد كه مهرى از براى او قرار دهد. واظهر اين است كه كنيز مالك مهر مىشود، هر چند بگوئيم كه بنده مالك مال نمىشود. به جهت ظاهر روايات. و اين منافات ندارد با اين كه مملوك محجور عليه است. و در عقد آنها رضاى طرفين شرط نيست. بلكه همان رضاى مولى معتبر است. و در صورت سؤال اختيار طلاق با مولى است. و ظاهرا خلافى در نظر نيست، خصوصا در صورت گريختن بنده كه بخصوص احاديث معتبره هست كه اگر معقوده او حره باشد هم اباق او طلاق او است ١. و قائل به آن هم از اصحاب موجود است.
و ظاهر اين است كه لفظ فسخ هم در طلاق مولى كافى باشد. بخلاف آنجا كه آزادى را براى او عقد كرده باشند، يا كنيز [شخص] ديگرى را، كه در آنجا اشهر واظهر اين است كه طلاق با عبد است و لكن مولى مىتواند او را اجبار كند بر طلاق. و در صورت اباق عبد كلام همان است كه مذكور شد. و اگر عقد نكرده و به عنوان (تحليل) داده است - هر چند ٢ اشهر واظهر عدم جواز تحليل است از براى مملوك. هر چند قول به جواز با كراهت، هم خالى از قوت نيست - پس حكم به جواز رجوع مولى اظهر خواهد بود.
٢٧٧: سؤال: هر گاه كسى زن آزادى را عقد كند از براى عبدى، و عبد فرار كند و مدتى است كه ناپيدا است. آيا آن زن را چه بايد كرد؟ و نفقه او با كيست؟ و هم چنين نفقه فرزند او اگر فرزندى از غلام مانده باشد -؟.
جواب: روايت موثقى دلالت دارد بر اين كه (اباق عبد در صورت مذكوره طلاق او است). و بعض احاديث ديگر هم مؤيد آن است. وشيخ در نهايه عمل به آن كرده (و همچنين ابن حمزه در صورتى كه آن زن كنيز ديگرى باشد) و ظاهر صدوق هم عمل به اين است. چون در من لا يحضره الفقيه روايت را نقل كرده ٣ پس هر گاه عبد نيامده تا عده او تمام شود، فراق حاصل مىشود، چنان كه مضمون روايت است. و لكن علامه در تحرير انكار قول شيخ كرده. و هم چنين صاحب مسالك و صاحب مدارك در شرح نافع، و به

١ - وسائل: ج ١٤، ابواب نكاح العبيد، باب ٧٣ ح ١.
٢ - در نسخه: پس هر چند...
٣ - زيرا كتاب مذكور كتاب فتوائى صدوق است.

(٤٥٣)