دارم از زوج خود. و بعد از گذشتن اقصاى حمل از حين طلاق فرزندى از او متولد شود.
آيا اين فرزند ملحق به زوج مىشود يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهرا اشكالى نيست در حكم به لحوق. و عبارت بسيارى از فقها تصريح به اين دارد. مثل عبارت وسيله ابن حمزه و شرايع و قواعد و تحرير و ارشاد. وشهيد ثانى در مسالك اشكال كرده بر محقق كه گفته است (ولو طلقها فاعتدت ثم جائت بولد ما بين الفراق واقصى مدة الحمل، لحق به، اذا لم توطأ به عقد ولا شبهة) كه چرا گفته (ما بين الفراق واقصى مدة الحمل) بلكه بايست بگويد (ما بين الوطى...) به جهت آن كه معتبر زمان وطى است نه طلاق. چون بايد طلاق در (طهر غير مواقعه) باشد. و گاه است كه زمان طويلى ما بين وطى و طلاق فاصله شده باشد و لازم مىآيد كه از اقصى حمل تجاوز كند و آن باطل است جزما.
وارد نيست بر محقق. به جهت آن كه مراد ايشان حكم در ظاهر شرع است. چون ممكن است كه وطى كرده باشد در زمان متصل به طلاق از باب شبهه. ومعتده در حكم (فراش) است وولد ملحق به فراش مىشود. بلى اگر معلوم باشد كه در طهر بعد حيض وقاع به عمل نيامده است واقصى حمل از حين طلاق بگذرد، در اين صورت ولد ملحق به او نمىشود.
٢٦٤: سؤال: در صورت فقد پدر و اجداد پدرى حضانت طفل مختص مادر است بدون خلاف. هر گاه بعض اقارب يا اجانب بگويند كه ما حضانت طفل مىكنيم و انفاق طفل را از مال خود مىكنيم. و مادر بگويد كه حضانت طفل را خودم مىكنم ونفقه طفل را هم از مال طفل مىگيرم، آيا جايز است كه طفل را از مادر بگيرند و به آن متبرع بدهند يا نه؟
جواب: حضانت حق مادر است. و طفل مالدار هم نفقه او از مال خود او است. و ملاحظه مصلحت طفل منشأ سقوط حق مادر نمىشود. و اين كه در مسأله رضاع گفته اند كه (هر گاه متبرعى باشد كه شير بدهد بدون اجرت، يا كسى باشد كه اجرت مىگيرد و لكن مادر اجرت بيش از او مىخواهد كه شير بدهد در اين صورت پدر مىتواند طفل را بگيرد و به غير بدهد كه شير بدهد) مستلزم اين نيست كه غير پدر از اقارب يا اجانب توانند حق حضانت مادر را ساقط كرد. زيرا كه اولويت در رضاع حق جدائى است و اولويت حضانت حق جدائى.

(٤٤٠)