مىدهم. و اين فتوى مشهور است در ميان علماى ما، بلكه از ابن زهره وابن ادريس دعوى اجماع بر آن نقل شده. وشيخ استدلال كرده بر اين مطلب به بعض اخبار كه دلالت آنها وضوحى ندارد، واظهر آن روايات صحيحه فضيل بن يسار است ١. و ظاهر آن است كه مورد آن، مسأله اولى باشد. چنان كه در تهذيب روايت شده. ٢ و ظاهر آن اين است كه چيزى از شوهر گرفته قبل از دخول به اين كه در عوض مهر باشد. چنان كه در كافى روايت شده. ٣ و به هر حال متن حديث مضطرب است وعلامه (ره) در مختلف گفته كه (علماى ما اعتماد بر همين حديث كرده اند. و وجه در نزد من تفصيل است كه اگر زوجه راضى شده كه چيزى كه گرفته است در عوض مهر او باشد، ديگر مطالبه نمىتواند كرد. و الا مىتواند مطالب كرد). بعد از آن توجيه كرده اين حديث و امثال آن را به اين كه (در زمان اول عادت چنين بوده كه زوج دخول نمىكرده است تا مهر را نمىداده پس شايد منشأ حكم، عادت زمان بوده. اما عادت زمان ما خلاف آن است. پس اگر الحال هم در بعضى بلاد عادت چنين باشد باز حكم چنين خواهد بود). تا اينجا كلام علامه است.
و از كلام مفيد (ره) هم اين سخن مستفاد مىشود. و از ابن حمزه نقل كرده است در مختلف كه (هر گاه زوج قبل از دخول چيزى از براى زوجه بفرستد، پس اگر زوجه رد كند يا قبول نكند كه از مهر او باشد، بر او مهر المثل لازم است. و هر گاه رد نكند و بعد نزاع كنند و زوجه بگويد كه آن هديه بود، و زوج بگويد كه آن مهر بوده. قول، قول زوج است بايمين. پس اگر قسم خورد، دعوى زوجه ساقط مىشود. و اگر نكول كرد بايد مهر را بدهد). و تو مىدانى كه اثبات اين حكم مشهور (با وجود آن كه خلاف اصل و خلاف مقتضاى عمومات است كه [مقتضاى شان] لزوم مهر المثل است به مجرد امثال اين اخبار كه دلالت واضحى ندارند، به غايب مشكل است. لكن شهرت عظيمه واجماعين منقولين با و جود اين (مخالفات با ظواهر ادله)، مرجح است. والله اعلم به حقائق احكامه.
٢٦٠: سؤال: شخصى شصت ساله متعه نود سال مىكند. جايز است يا نه؟

١ - وسائل: ج ١٥ ابواب المهور، باب ٨ ح ١٣.
٢ - تهذيب، ج ٢ ص ٢١٥.
٣ - كافى (فروع) ج ٢ ص ٢٣.

(٤٣٥)