است باطل است) و حديث صحيحى هم بر اين مضمون هست، پس آن در صورتى است كه شرط ضمن العقد نباشد. چنان كه در رساله ديگر تحقيق آن كرده ام.
و آنچه ظاهر مىشود از شهيد ثانى (ره) در مسالك كه (اجير شدن شوهر از براى پدر زن، در شرع ما جايز نيست) بر اطلاق خود باقى نيست ومسامحه كرده است در تقرير. و آن قدرى كه ما مسلم داريم از اين (منع) اين است كه: پدر زن، شوهر را از براى خود اجير كند در عوض مهر دخترش بدون اين كه دختر خود مباشر آن باشد، يا راضى به آن باشد، و صغير و محجور عليه نباشد. اما هر گاه به رضاى دختر باشد (خصوصا هر گاه مهر چيزى ديگر هم باشد و اين شرطى باشد در ضمن آن) پس در آن امر آسانتر است. و از آنچه گفتيم حكم باقى سؤال ها معلوم مىشود.
بلى، خفائى كه هست در آن صورت اخرى است كه مجموع مهر را اين قرار بدهد كه شوهر از براى پدر كار كند. دليل بر بطلان آن نيز بر حقير ظاهر نيست. و اخبارى كه بر بطلان آن اشعار دارند همگى مشتمل اند يا بر ضعف سند، يا ضعف دلالت، يا چيزى كه باعث وهن در اعتماد بر آن هست. و حكايت موسى و شعيب ظاهرا مبتنى بر استقلال شعيب بوده در آن امر كه ما آن را تجويز نمىكنيم. و مى گوئيم اين در شرع او بوده است، و در شرع ما چنين نيست. نه آن كه مطلقا تجويز آن نكنيم ونفى آن كنيم از شرع خودمان. و شاهد آن اين است كه در آن احاديث بر منع استدلال كرده اند علت كه مذكور است در اينها اين است كه (چون شوهر نمىداند كه زنده مىماند كه وفا كند يا نمىتواند كه اين كار را بكند و اما موسى (ع) مىدانست كه وفا خواهد كرد). و تو مىدانى كه اين علت موجه نيست. و اگر به اين قائل شويم اكثر صداق ها باطل مىشود.
و حال آن كه از جمله آنهاست تعليم قرآن و غير آن.
٢٥٤: سؤال: هر گاه شخصى دختر خود را تزويج كند به شخصى، و ده تومان (مثلا) به مصرف اخراجات عروسى آن برساند. و شرط كند كه ده سال هم داماد خدمت او را بكند و اگر وفا به شرط نكند ده تومان را رد كند. و برادر داماد هم ضامن شود كه (هر گاه اين داماد كوتاهى در وفا كند ورد كردن وجه بر او لازم شود و ندهد من ضامن باشم و آن وجه را من بدهم). و داماد وفا به شرط نكرد و فوت شد. و پدر دختر هم فوت شد. آيا اين

(٤١٩)