از براى خدا و رسول او كه دو كلمه قلمى فرمايند كه بيع اموال مذكوره صحيح است؟ و نفقه و كسوه خود را حال مىتواند ادعا نمايد و از اموال مذكوره اخذ نمايد يا نه؟ -؟ و با وجود عدم شهود به بقاى صداق مىتواند صداق خود را بگيرد يا نه؟ -؟ و آن دو صبيه ديگر كه برادر ايشان اخراجات ايشان كشيده تا كبير شده اند، حال هر گاه برادر ايشان قسم ياد نمايد كه (به اين نيت خرج كرده ام كه هر گاه پدر ما آمد از او بگيرم و الا از متروكات او بردارم)، به او مىرسد كه اخراجات ايشان را بردارد يا نه؟ -؟ و زن با وجودى كه مدعيه موت شوهر باشد نفقه وكسوه مىخواهد يا نه و اين اموال را [مىتوان] ميان ورثه قسمت كرد يا نه.
جواب: زوجه مدخوله غير ناشزه مستحق نفقه است. و در حال غيبت زوج حاكم شرع بايد از اموال او نفقه زوجه را بدهد. و هر گاه دست به حاكم شرع نرسد، عدول مؤمنين متوجه شوند و از اموال او بدهند. و هر گاه ممكن نشود زوجه خود مىتواند نفقه خود را از مال زوج بردارد. و هر گاه موقوف باشد بر فروختن مالى از اموال هم بيع صحيح خواهد بود. و هر گاه تصرف بر وجه صحيح نشده باشد وبيع صحيح نباشد، باز نفقه او ساقط نمىشود، و مى تواند از مال او بگيرد.
و اما نفقه اولادى كه فقير باشند و واجب النفقه پدر باشند، اين نيز در حال غيبت پدر در مال او ثابت است. و بايد به اذن حاكم شرع يا عدول مومنين بردارند و اگر اذن حاكم شرع و عدول مومنين ممكن نباشد، خود نيز مىتوانند بردارند. و هر گاه دسترسى به مال غايب نباشد و همان اولاد قرض بكنند در ذمه پدرشان و انفاق كنند، در ذمه پدر ثابت مىشود و از مال او أدا مىشود.
و اما انفاق برادر بزرگ آن صغيرها به نيت قرض، پس اگر قرض را به ذمه پدر مىكند كه اگر پيدا شود از او بگيرد، پس اگر به اذن حاكم است خوب است مىتواند بگيرد. و همچنين هر گاه حسبة كرده باشد با عدم امكان اذن حاكم شرع، و لكن محتاج است به ثبوت و دور نيست كه با عدم تمكن از ثبوت، قول او در نيت مسموع باشد.
و اما حكايت صداق، پس او محتاج است به مرافعه، و هر گاه مقدار صداق ثابت است ديگر شاهدى بر بقا آن در ذمه زوج ضرور نيست بلى اظهر اين است كه قسم استظهارى بر بقا آن بايد بخورد.
و اما استيفاى آن از مال، هر گاه غير معين باشد و محتاج به تعيين باشد با فروختن

(٤١٦)