كه مصلحت اين اشياء در آن باشد، مىتواند كرد. و در اين معنى نفاوتى نيست ما بين اينكه اصل اين امور تمليك [براى] جهت عامه شده باشد، يا چيزى ديگر تمليك شود از براى آنچه تمليك شده از براى جهت عامه، مثل تمليك آب انبار از براى مدرسه. پس هر گاه متبرعى خواهد تعمير خرابى آنها را بكند بر نحو خاصى و صلاح آنها در آن باشد، حاكم را مىرسد اذن در آن. خصوصا هر گاه متبرع به غير آن وجه تعمير نمىكند.
و به مقتضاى عرف و عادت (كه معيار است در اين امور) پس دور نيست كه آب انبار مذكور ملك مدرسه باشد، ومفروض اين باشد كه متبرع تعمير مدرسه را بروجه مسئول عنه مىخواهد كرده باشد، حاكم را مى رسد اذن مذكور هر گاه صلاح مدرسه يا مجموع مدرسه و آب انبار در آن باشد. و لكن چون احتمال مىرود كه آب انبار خود مستقل باشد و از توابع مدرسه نباشد. مهما امكن دست از ملاحظه مصلحت آب انبار به خودى خود بر نداريم. پس هر گاه فرض كنيم كه بنا كردن حجره بر آن، صلاحى از براى آب انبار در آن باشد، جايز باشد. و الا، فلا.
و اما سؤال از تصرفات جايزه در اعيان موقوفه، مثل مدرسه و آب انبار وحسينيه و غير اينها پس هر چند مجملا اشاره به آن شد در ضمن سخن هاى پيش، در اينجا نيز مىگوييم كه هر گاه شرطى و طريقه [اى] از واقف ثابت نباشد، حاكم به هر نحو مصلحت آنها را داند به عمل مىآورد. حتى اينكه در نقض از براى توسيع گفته شده است كه جايز است، و محقق شيخ على در شرح قواعد به متابعت شهيد در ذكرى بعد [از] تردد ميل به آن كرده و استدلال به عموم " ما على المحسنين من سبيل " كرده. و هم چنين تجويز احداث روزن و پنجره و غيره كرده هر گاه مصلحت افتضا كند.
وشهيد در ذكرى تجويز كرده است صرف آلات مسجد را در مسجد ديگر هر گاه متعذر باشد استعمال آن در همان مسجد يا به جهت آنكه مسجد ديگر محتاج تر است به آن به سبب كثرت نماز گزارندگان، يا به سبب خراب بودن مسجد اول. بعد از آن گفته است كه بلى جايز نيست خراب كردن مسجد به هيچ حال، هر چند از براى اين باشد كه مسجدى اعظم يا افضل بسازند. و بعد از آن اشكال در توسيع

(٤١)