نمىدهند و غرضش اين است كه آنها در امر دادن دختر مستمر و ثابت قدم باشند، و اگر داند كه در آخر امر نخواهند داد هرگز راضى نمىشود به اين كه مال او را مصرف برسانند. پس بايد در صورت رد، غرامت بكشند. اما تحقيق آن است كه مادامى كه ايشان بر رضاى خود باقى اند تصرف جاير است. و اين تسليطى است غير را بر مال خود، و غرامت متوجه نمىشود. و همين معنى كه ايشان در آن وقت راضى اند و مستمراند بر اراده خود، كافى است به جهت اباحه تصرف و گاه است كه در اين وقت مطلقا در متخيله اوليا خطور نمىكند كه او را رد كنند و اين حال را هم آن شخص خاطب از ايشان فهميده واباحه تصرف به جهت ايشان به اين حال كرده. واباحه از جمله انشائاتى است كه تعليق بر نمىدارد.
بلى بعضى تعليقات - مثل اين كه بگويد كه اگر در قلب تو اين است كه دختر را به من ندهى مباح نيست، و اگر در قلب تو اين باشد كه بدهى، - مباح است - خوب است. اما اگر بگويد كه (الحال مباح كردم به تو كه تصرف كنى به شرط اين كه در نفس الامر عايقى رو ندهد، يا بدائى به جهت تو حاصل نشود، پس در اين صورت اباحه حاليه معنى ندارد، و (انشا) صورت نمىپذيرد كما لا يخفى. بلى اگر بگويد كه (اين را الحال به تو اباحه مىكنم و شرط مىكنم با تو كه اگر بدائى رو دهد و از جانب تو ندامتى به هم رسد، عوض آن را به من رد كنى) خوب است. اما لزوم آن در ضمن عقد هديه واباحه، معلوم نيست.
وعلى اى تقدير، اگر فرض ضمان تواند شد، در صورت شرط، چنين است. و اگر نه، دليلى بر غرامت مطلقا نيست. ١ و اين نظير آن است كه كسى با كسى دوست باشد و به رسم هديه واباحه و غير آن مال خود را از دوست خود مضايقه نكند و در كمال طيب نفس مال خود را به او روا دارد، و آن دوست نيز مال بسيار از اين دوست به اين نهج به تلف آورد. بعد از آن اتفاق افتد كه دشمنى شديد بينهما حاصل شود. الحال اگر از راه عدوات بگويد كه از مال من آنچه كه خورده اى به تو حلال نمىكنم. يا آن كه خواهد دعوى غرامت بكند، هر در [ى] اين سخنها عاطل و باطل است. و شك نيست كه اگر در حين دوستى تصور مىكرد كه اين شخص به اين نحو دشمن او خواهد شد، در آن وقت به او مال خود را روا نمىداشت.
پس اگر بگوئى: اجابت اوليا سبب اتلاف مال خاطب شده و غرامت بر تسبيب

١: ممكن است " دليلى بر غرامت مطلق - يعنى در صورت عدم شرط - نيست " صحيح باشد.

(٣٩٦)