است كه محكوم به صحت هست شرعا. و محكوم به صحت بودن آن است كه زوجيت به آن ثابت مىشود از براى غير. ودعوى علم به فساد وعدم قصد به مدلول، اقرارى است بر آن غير.
بلى اگر علم به تحقق صيغه در خارج منحصر باشد به اخبار عاقد و در حين خبر دادن به همين نحو خبر بدهد كه (من عقد فاسدى كردم به جهت فلان) د ر آن وقت آن سخن خوب است. ومفروض خلاف آن است. و باكى نيست كه مثالى بياوريم از براى مورد توهم تا واضح شود كه مانحن فيه از آن قبيل نيست. و آن اين است كه (زنى بگويد به مردى كه: وقتى كه تو طفل بودى مرا ظالمى مىخواست بگيرد. من و پدرم هيچ كدام راضى نبوديم. مرا تورية به صورت عقد دوام عقد كردند از براى تو. و پدر ت هم صورت قبولى ولاية جارى ساخت). و به هيچ وجه من الوجوه آن مرد حكايت اين عقد نشنيده بود و كسى ديگر هم از او خبرى نداشت. در اين صورت آن مرد نمىتواند بگويد كه (تو اقرار به صيغه كردى و دعوى اين كه تورية در صورت عقد بوده اقرارى است بر حق غير، آن مسموع نيست).
و شكى نيست كه ما نحن فيه از آن قبيل نيست و با قطع نظر از همه اين مراحل، در اينجا سخن ديگر هم هست. و آن اين است كه همين كه انشاء عقد در اينجا متحقق شده به سبب اعتقاد به صحت و جواز عقد. هر چند به سبب توهم غير مجتهد عادل باشد باز عقد عمرو صحيح است. به جهت آن كه صادق است كه عقد ى واقع شده از اهل خود در محل خود. و منشأ فسادى كه متصور مىشود اين است كه (اين عقد ذات بعل است و آن باطل است). و اين مندفع مىشود به اين كه: آنچه دليل دلالت بر آن دارد اين است كه حرام است عقد ذات بعل عند العاقد يا در نفس الامر. ومفروض آن است كه اين هيچ كدام نيست.
اگر بگوئى: شق ثالثى هست و آن (حرمت عقد زنى است كه شرعا محكوم بكونها ذات بعل باشد، هر چند در نفس الامر ذات بعل نباشد) و ما نحن فيه از اين قبيل است.
گوئيم: بر فرض تسليم، آنچه مسلم است حرمت آن، اين است كه محكوم بكونها ذات بعل شرعا در نزد عاقد در نزد عاقد باشد بالفعل، نه مطلقا. و قول به اين كه مراد محكوم بكونها ذات بعل در نفس الامر است، بى معنى است. به جهت آن كه نفس الامر در اين معنى مختلف است به اختلاف حكام و مطلعين. غايت امر اين است كه هر گاه مجتهدى كه در

(٣٨٥)