غير الاصل له، فيعمل عمله مع احتمال عدم الوجوب ايضا نظرا الى الاحتمال، مع اصالة البراة.
ومن امثلة الثالث والرابع - ومالهما الى شيئ واحد - ماتقدم من التداعى في وقوع البيع على العبد او الحر، او على الخل اوالخمر. ومنها تداعى الزوجين بعد اتفاقهما على انقضا العدة وحصول الرجعة، في تقديم ايهما. فاختار المحقق تقديم قول الزوج، لانه يدعى الصحة. وفصل في المسالك تفصيلا حسنا يناسب ماحققته في اول المقال من الفرق بين ماتعيين تاريخ احدهما واختلف في تقدم الاخرعليه اوتاخره، ومالم يتعين شيئ بل اتفقا على حصولها معاو اختلفا في تقدم ايهما على الاخر. وانما اطلعت عليه بعدما استنبطت ما حققته بفكرى الفاتر، ولا نطيل بذكره. وان شئت فراجعه حتى يتبين ما قلته، ويظهر لك ان ما يذكرونه من تقديم قول مدعى الصحة ليس با جماعى ولا بمطرد، بل يتفاوت الحال في الموارد. فلابد للمجتهد من التحرى في كل موضع مايترجح في نظره وفذلكة المقال في تحقيق الجواب عن السؤال، ان المرأة المسؤل عنها على فرض ثبوت توكيلها ايضا وادعائها عدم الرشد حينئذ مع تعيين تاريخ العقد، وثبوت كون ذلك الحين محل اشتباه الرشد كما هو المفروض فالا ظهر تقديم قولها مع يمينها، والله العالم.
٢٢٢: سؤال: هر گاه زيد در سفرى مفقود الخبر شود، و خبر فوت او به اهل بلد او برسد. و اهل شرع از بلد بنا را بر ثبوت فوت او گذارند و تركه او را تقسيم نمايند. و زن او را بعد از انقضاى عده وفات به جهت عمرو و عقد كنند. و بعد از چند روز اهل شرع بلد تشكيك در ثبوت فوت به هم رسانند به سبب اين كه مخبر يك نفر بوده. ومنع كنند زوجه را از تمكين زوج. و بعد از چند سال باز خبر برسد كه زوج اول در همان اوقات كه اول خبر رسيده بود، فوت شده. و اهل شرع بلد باز بنا را بر ثبوت فوت بگذارند و زوجه او را از براى بكر عقد كنند بدون اين كه عمرو او را مطلقه نمايد. و حكم بطلان عقد اول نمايند به سبب آن تشكيكى كه در ثبوت فوت به هم رسيده بود. و به سبب آن كه يكى از دو نفرى كه وكيل بودند در جارى ساختن عقد به جهت آن زوجه و عمرو، دعوى علم به فساد عقد نمايد و مدعى اين است كه من در حال اجراى صيغه عالم به فساد عقد بودم، به سبب اين كه بر من فوت زيد ثابت نبود و صيغه خوانده ام. آيا در اين صورت عقد اولى باطل است؟ و زوجه بر بكر حلال است؟ يا عقد اول صحيح است و زوجه بر بكر حرام است؟.

(٣٨٢)