عدم وجوب نفقه است، به جهت عدم تمكين وابن ادريس قائل به وجوب شده با وجود اين كه از جمله كسانى است كه تمكين را شرط مىدانند در وجوب نفقه واستدلال كرده است به اجماع بر اين كه نفقه زوجه واجب هست و او به رضا قبول زوجيت صغيره را كرده و ناشزه هم نيست. و توجيه كلام او اين است كه اجماع است بر وجوب نفقه زوجه في الجمله و قدرى كه از آن بيرون است صورت عدم تمكين است هر چند ناشزه نباشد، و مراد از عدم تمكين كسى است كه از شان او تمكين باشد، و صغيره از شان او تمكين نيست. پس گويا تخصيص داده (اطلاعات و عمومات را به شرط تمكين) و تمكين را مخصوص دانسته به جائى كه ممكن باشد. و چون در اينجا ممكن نيست پس مستثنى نخواهد بود.
و هر گاه كسى منع عموم را بكند، عدم امكان تمكين در اينجا نفعى نخواهد كرد و.
به هر حال احوط وجوب انفاق است.
و هم چنين جمعى استثنا كرده اند صورت عكس را كه زوجه كبيره باشد و تمكين بدهد لكن زوج صغير است و اهل استمتاع نيست. و ديگران قائل به وجوب نفقه شده اند به جهت آن كه زوجه تمكين داده. و بر اين وارد است كه تمكين را تأثيرى نيست و تمكين امر (اضافى) است كه بايد طرف قبولى هم داشته باشد.
هر گاه اينها را دانستى، بدان كه در صورت سؤال مقتضاى عدم تمكين عدم ثبوت نفقه است. لكن جمعى از اصحاب گفته اند كه هر گاه زوجه حاضر شود در نزد حاكم و بگويد كه من تسليم داده ام خود را براى شوهر و مطيعم، حاكم بايد اعلام كند به شوهر و هر گاه شوهر آمد و به او رسيد واجب است بر او نفقه. و هر گاه به قدر زمانى كه تواند به او رسد گذشت و نيايد، حاكم نفقه از مال او جدا كند. بلكه هر گاه ناشزه بوده و بعد غايب شدن شوهر نزد حاكم تسليم كند و بذل اطاعت كند هم، چنين است. و كلام ايشان وجيه است، ونفى عسر و حرج و اطلاقات آيات و اخبار هم مؤيد آن است. و ظاهر اين است كه اگر دست به حاكم نرسد، ثقات مؤمنين هم توانند اين كار را كرد.
و اما سؤال از مهر: پس چون اظهر واشهر اين است كه صداق به مجرد عقد ملك زوجه مىشود، لكن در نصف متزلزل است تا دخول حاصل شود، يا ارتداد يا فوت زوج، على الاشهر كه تمام مستقر مىشود. يا طلاق بگويد يا شوهر بميرد، على قول قوى تا مثل آنها [آن نضق متزلزل] عودمى كند به ملك شوهر و نمائى كه در اين بين حاصل

(٣٦٠)