مستفاد شود.
١٩٩: سؤال: هر گاه مخطوبه اجابت و قبول خطبه نمايد و قرار بر تزويج دهد. و سابق بر اجراى صيغه نكاح، خاطب را اخراجات متعارفه متفرعه بر اجابت خطبه مثل ضيافت و عيدى و غير اينها روى داده، مبلغى خرج كند كه تسميه آن در حين عقد، و دخول آن در صداق متعارف نبوده باشد. و بعد از آن اجابت رجوع كرده راضى به تزويج نشود. آيا (والحالة هذه) خاطب مذكور را مىرسد كه آنچه خرج كرده باشد از مخطوبه مذكور مطالبه نمايد يا نه؟
جواب: بلى هر گاه چيزى از آن اشياء موجود باشد مىتواند رجوع كند. و آنچه تلف شده باشد رجوع نمىتواند كرد. به جهت آن كه خود، ايشان را مسلط كرده بر اتلاف مال خود، ومفروض اين است كه ايشان هم در حال رضامندى به مصرف رسانيده اند. و دليلى بر ضمان و غرامت نيست. والله العالم.
٢٠٠: سؤال: هر گاه زيد خواهد از براى ولد صغيرش كه قدرى ملك داشته باشد ليكن به قدر مهر نباشد، حره بالغه را عقد نمايد. تمام مهر را بر ذمه خود يا بر ذمه صغير بالاختصاص، يا بالاشتراك قرار بدهد. و به نحو قرار داد صيغه را (بالولاية يا بالوكالة عن الولى) جارى سازد. حكم آن را به مقتضاى راى شريف بيان فرمائيد.
جواب: هر گاه پدر صغير از براى او زنى بگيرد و آن صغير مال داشته باشد، مهر در ذمه صغير است. و هر گاه صغير چيزى به قدر بعض مهر مالك باشد به همان قدر از مهر بر ذمه او خواهد بود و باقى در ذمه پدر خواهد بود. و هر گاه صغير مالك چيزى نباشد تمام مهر در ذمه پدر خواهد بود، خواه پدر ضامن مهر شود و خواه نشود. و بعضى گفته اند كه هر گاه شرط كند پدر در ضمن عقد اسقاط ضمان را، ضمان او ساقط مىشود. و اين قول قوى است. و هر گاه پدر مهر را از مال خود قرار بدهد، در آنجا اشكالى نيست كه بر ذمه پدر است. و اگر عين موجودى از مال خود مهر كند آن در نهايت وضوح است كه (لازم است و رجوع نمىتواند كرد، هر چند ولد كبير و عاقل و رشيد باشد. و در جايى كه صغير خود مالى دارد و پدر آن مال را داخل مهر كند به مقتضاى مصلحت طفل، آن لازم خواهد بود، خواه تمام مهر او باشد يا بعض مهر، والله العالم.
٢٠١: سؤال: هر گاه شخصى دختر برادر زوجه خود را در حال عده وفات وطى نموده، بعد از اتمام عده موطوئه مزبوره را بى اذن زوجه خود (كه عمه موطوئه است) عقد كرد. آيا عقد ايشان چه صورت دارد؟.

(٣٥٦)