وشهيد ثانى (ره) گفته است در شرح لمعه (كافى نيست كتابت هر چند ببينى نوشتن آن را، يا علم داشته باشى كه به خط او است. يا بگويد كه اين خط من است و من علم دارم به آن. يا اين وصيت است پس شما شاهد باشيد به اين وصيت من. يا مثل اين. و به امثال اينها نمىتوان شهادت داد بلكه ناچار است از تلفظ به مضمون آن نوشته. يا آن كه ديگرى آن نوشته را بخواند بر او و او اعتراف كند به مضمون آن. زيرا كه شهادت مشروط است به علم و آن در صورت اول حاصل نمىشود.) و گفته است كه: اقوى اين است كه اگر شاهد از براى خود بخواند آن كتاب را بدون آن كه به قصد سماع موصى باشد و لكن موصى بعد از قرائت اعتراف كند به اين كه اين وصيت من است، هم كافى است.
و در شرح لمعه در دو وضع خلاف ذكر كرده: يكى بعد از آن كه گفته است كه (يا علم داشته باشى كه به خط او است) گفته است (خلافا للشيخ). و مراد او خلاف شيخ است در نهايه. و عبارت نهايه اين است كه (واذا وجدت وصية به خط الميت و لم يكن اشهد عليها ولا اقربها، كان الورثة بالخيار بين العمل بها و بين ردها و ابطالها، فان عملوا بشيى منها لزمهم العمل بجميعها). و دوم بعد از آن كه گفته است كه (شهادت مشروط است به علم و آن در صورت اول حاصل نمىشود) گفته است (خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى به مع حفظ الشاهد له عنده) يعنى ابن جنيد گفته است كه كافى است با محافظت كردن شاهد آن مكتوب را نزد خود تا ايمن باشد از تزوير.
و اين هر دو قول مخالف اصل اند. و دليل شيخ مكاتبه ابراهيم بن محمد همدانى است (الى ابى الحسن - ع - رجل كتب كتابا بخطه و لم يقل لورثته: هذه وصيتى. و لم يقل: انى قد اوصيت. الا انه كتب كتابا فيه ما ارادان يوصى به. هل يجب على ورثته القيام في الكتاب بخطه و لم يأمر هم بذلك؟. فكتب عليه السلام: ان كان له وولد ينفذون كل شيئ يحدونه في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره). ١ اين روايت هر چند در فقيه ٢ به سند صحيح است و لكن متن آن خالى از اجمال نيست. و لكن علامه در تذكره علاوه [اى] ذكر كرده كه به آن دلالت آن واضح مىشود و آن اين است (فكتب - ع -: ان كان له ولد ينفذون شيئا منه وجب عليهم ان ينفذو اكل شيئ يجدونه في كتاب ابيهم).
و در تذكره جواب گفته است از آن مجمل به اين كه ايشان اعتراف كرده باشند به صحت آن، پس بايد عمل به همه بكنند. و اما اگر اعتراف به صحت بعض آن بكنند و باقى را انكار كنند واجب نيست عمل در آنچه قبول ندارند. و ممكن است حمل بر اين كه عمل به بعض

١ - وسائل ج ١٣، احكام الوصايا باب ٤٨ ح ٢.
٢ - فقيه ٢ / ٢٧٣.

(٢٩١)