براى اوصيا هر گاه در حين حيات قبول كرده باشند، ١ يا بعد وفات مطلع شوند. ٢ و ظاهر اين است كه وصايت آنها در امور مزبوره به سبب ادارك حج - كه عدم آن موهم شرطيت است - در آنها بر هم نمىخورد. و در كيفيت اداى وصيت ملاحظه خروج پنجاه تومان از ثلث مال، در غير آنچه از اصل [مال] خارج مىشود (مثل رد مظالم) بايد بشود ٣ و به منزله آن است (إجازه من له الاجازة) در زايد بر ثلث.
و محض وصيت كردن به شخص ديگر در بعض امور، عزل اوصياى سابقه لازم نمىآيد. و هم چنين به سبب اعتراف به وصيت كردن و وعده وصيت نامه نوشتن، عزل آنها و وصى بودن اين شخص ثالث منفردا، بر نمىآيد. و هر گاه مراد سائل اعتراف به وصايت باشد نه خصوص وصيت معينه به بعض اشياء، در وقتى مضر است به وصايت اوصياى سابقه كه وصى بودن اين شخص ثالث در جميع امور ظاهر شود بدون شركت آنها. و اين معنى از عبارت مستفاد نمىشود. زيرا شايد مراد او اين باشد كه اين شخص هم ثالث اوصيا باشد. پس بر اين شخص هم لازم است (بعد ثبوت وصيت) كه عمل به ومقتضاى مامور به خود بكند هر گاه قبول وصيت كرده يا قبول بر او لازم شده بر نهجى كه سابق اشاره به آن شد. ٤ و به سبب غايب بودن احد وصيين وصايت حاضر بر هم نمىخورد. بلكه در آن تفصيلى هست. و آن اين است كه هر گاه هر دو را وصى كرده به شرط اجتماع، يا اطلاق كرده و قيد اجتماع و انفراد نكرده (چنان كه ظاهر سؤال و عبارت وصيتنامچه هم اين است) پس در اين دو صورت - يعنى شرط اجتماع، و صورت اطلاق - هر دو بايد مراعات اجتماع رأى را بكنند. و (در صورت اول اتفاقا، و در ثانى على الاظهر) هيچ يك منفردا نمىتوانند امرى را به جاى آورد. مگر در بعضى ضروريات، مثل نفقه يتيم و تعمير مسكن مشرف به انهدام، كه تأخير به سبب اجتماع رأى موجب ضرر يا عسر شديد شود.
و اما در صور عجز بالمره يا موت يا جنون يا غيبت بعيده احدهما، اظهر اين است كه حاكم بايد ديگرى را با آن حاضر شريك كند تا حسب الممكن با مقتضاى وصيت (كه

١ و ٢: ميرزا (ره) واكثر اصحاب تنها در اين دو صورت وصايت را " لازم " مىدانند.
٣: در نسخه: بايد ثابت بشود.
٤: مراد همان لزوم وصايت در دو صورت است كه در پى نويس دوم همين مسأله گفته شد.

(٢٨٤)