تصحيح وصيت كنيم ثلث مال را وضع مىكنيم. و ثلثين را كما فرض الله قسمت مىكنيم ميان سه نفر. و بعد از آن ملاحظه مىكنيم هر گاه به هر يك از دو نفر به قدر حصه آن كبير رسيده تمام ثلث مال وصى مىشود. و هر گاه نرسيده، از ثلث تمام مىكنيم و باقيمانده ثلث را به وصى مىدهيم. و هر گاه زيادتر رسيده، از ثلث تمام مىكنيم و باقيمانده ثلث را به وصى مىدهيم. و هر گاه زيادتر رسيده، زيادتى مال آنها است و به وصى نمىدهيم. به جهت آن كه حرمانى كه محتمل بود كه منظور موصى باشد نسبت به آنها، به همان وضع ثلث در اول دفعه نسبت به مجموع مال استيفا شده است.
١٣٠: سؤال: هر گاه شخصى در مدت هفت ماه مرض استسقا داشته، و هفت روز قبل از فوتش باغ و خانه [اى] كه داشته به زيد فروخته به قيمت نازلى، كه خود مشترى وبايع هر دو مىدانستند كه گنجايش بيشتر دارد. و بعد از مبايعه، زيد مشترى را وصى خود كرده كه (قيمت باغ و خانه مرا به فلان مصرف و فلان مصرف برسان)، ومفروض اين است كه در اين ظرف مدت در ميان رختخواب افتاده و قادر به بر خواستن نبوده. آيا در اين صورت اين معامله صحيح است يا نه؟ و هر گاه صحيح باشد ثلث قيمت باغ و خانه را به مصارفى كه گفته است بايد برسد يا تمام؟
جواب: بيع محاباتى كه به اقل از ثمن المثل واقع مىشود، از جمله منجزاتى است كه هر گاه در مرض الموت واقع شود در آن خلاف است. واظهر در نظر حقير اين است كه منجزات مرض الموت از اصل مال صحيح است و اختصاص به ثلث ندارد. اما وصيتى كه كرده است كه آن قيمت را زيد مشترى به مصارف خاصه برساند پس اگر آن قيمت زايد بر ثلث اصل مال ميت نيست، همه را بايد به آن مصارف برساند. و اگر زايد بر ثلث اصل مال (يعنى مجموع اموال) او است، پس اگر وارث اجازه آن قدر زايد را نكند، به قدر ثلث اصل مال را به آن مصارف مىرساند. و زايد بر آن مال وارث است.
١٣١: سؤال: در وصى ديانت و عدالت را شرط مىدانيد يا نه؟
جواب: اظهر واشهر اعتبار عدالت است. و دور نيست كه به مجرد وثوق و اعتماد هم اكتفا كنيم هر چند به وصف عدالت متصف نباشد. و ظاهر اين است كه شرط عدالت يا وثوق و اعتماد از براى قبول خبر او است در آنچه بايد بكند. نه از براى صحت فعل او در نفس الامر. پس اگر ظاهر شود فسق او و لكن به ثبوت برسد كه آن وصيت را به عمل آورده صحيج است، هر گاه ظهور فسق بعد از عمل آوردن وصيت باشد.

(٢٧٩)