مجتهد تواند نقض فتوى كرد. به اين معنى كه هر گاه مجتهد سابق رأى او جواز وصايت فاسق باشد و مجتهد لاحق چنان نداند، تواند وصى فاسق را عزل كرد. خواه فاسق بوده باشد از ابتدا يا ظاهر شده باشد فسق او بعد از ظهور عدالت، هر گاه رأى او اين باشد.
و به مقتضاى مقدمات سابقه هر گاه موصى شرط انضمام كرده باشد، حاكم ضميمه [را] در بدل آن قرار بدهد، و هر گاه شرط انفراد كرده باشد، امر را به ديگران واگذارد. و هر گاه معلوم نباشد حال، محتمل است كه در حكم مطلق باشد (كه اقوى در آن لزوم اجتماع بود) و به مقتضاى آن عمل كند. ومحتمل است كه امر موكول به رأى حاكم باشد. چون اطلاق معلوم نيست. و اصل عدم تقييد، مقتضى اطلاق نيست، به جهت آن كه اطلاق هم در اين مقام به منزله قيد است، و هر دو از حوادث و اصل عدم هر دواست. زيرا كه نسبت آنها به صدور از موصى مساوى است. و اصل عدم هر دو است. و دور نيست كه ترجيح اول را بدهيم. چون اطلاق اغلب است از تعيين انفراد، بلكه غالب احد امرين است يا اطلاق يا شرط اجتماع. و مقتضاى هر دو لزوم ضميمه است.
١٢١: سؤال: شخصى متوفى شده و در حين حيات شخصى را وصى خود نموده كه مال او را به مصرف خير او برساند، و يك شاهد هم دارد، و وارث ادعاى ميراث مىكند.
چه بايد كرد؟.
جواب: اين وصيت از باب وصيت به مال نيست. بلكه از باب وصيت به ولايت است. و حكم آنها متفاوت است. اما وصيت به مال: مثل اين كه وصيت كند كه فلان قدر از مال مرا به زيد بدهيد، در اين صورت موصى له كه زيد است هر گاه دو مرد عادل شاهد داشته باشد، يا چهار زن عادله مطلب او ثابت مىشود. و در وقت ضرورت و فقد عدول مسلمين دو نفر از عدول اهل ذمه هم كافى است. و هر چند ظاهر آيه ١ و بسيارى از اخبار ٢، اشتراط اين است كه در سفر باشد، و لكن چون آن قيد وارد مورد غالب است اعتماد به آن مشكل است. و مقتضاى علت منصوصه كه در بعض احاديث صحيحه و غير صحيحه كه تعليل فرموده اند قبول شهادت ايشان را به اين كه (خوب نيست كه حق احدى باطل شود و ضايع شود)، اعتبار مطلق ضرورت است. و بعض علما قسم دادن آنها را بعد نماز عصر هم لازم

١: يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذواعدل منكم او آخران من غيركم ان انتم ضربتم فى الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله... آيهء ١٠٦ سورهء مائده.
٢: وسائل: ج ١٣، احكام الوصايا، باب ٢٠ ح ٦، ٧، ٨.

(٢٦٩)