بكر بدهيد كه پسر كوچك است. و در اينجا پاى مسأله ديگر در ميان مىآيد يعنى محروم كردن يك پسر از بعض حصه او.
و ظاهر اين است كه حكم اين، مثل حكم آن است كه وصيت كند به حرمان او از جميع حصه. و اقوى واشهر در آن بطلان است. و احوط آن است كه حكم وصيت بر آن جارى شود. پس وضع مىكنيم آنچه را كه وصيت كرده به حرمان از او و حكم وصيت را بر آن جارى مىكنيم، وتتمه را (كما فرض الله) قست مىكنيم. و اين در جائى كه وصيت به حرمان از جميع كرده باشد، و نگفته باشد كه حصه او را به كى بدهيد، ظاهر است (يعنى قدر حصه محروم را به ساير وارث مىدهند و در باقى همه شريك اند).
و اما در ما نحن فيه: پس معلوم است كه اصل تركه سيصد تومان و به هر يك صد تومان مىرسد. و چون منظور او قسمت ميراث است، پس ظاهر اين تقسيم اين است كه برادر بزرگ را مساوى حق به او داده، و برادر ميانى را از شصت تومان محروم كرده و از براى برادر كوچك قرار داده. پس بنابر قول به بطلان وصيت، امر ظاهر است. يعنى بايد در مقدار حق و عين هر يك را مساوى صد تومان داد. و لكن بطلان حرمان و ثبوت حق، منافات با ملاحظه (وصيت به تعيين) ندارد. زيرا كه او قصد دو امر كرده: يكى وصيت قسمت از مقدار مال. دوم وصيت تعيين در حصه هر يك از آنها.
و چون در تعيين هم اختيار بيش از ثلث [را] ندارد (مثل اصل مال) پس اعتبار مىكنيم در ثلث هر يك از باغ ها، از براى آن كه وصيت كرده. پس هر يك از ايشان ثلث باغى را كه براى او وصيت كرده بر سبيل تعيين مىگيرند و باقى مىماند دو ثلث باقى در هر يك از آن باغ ها، مشترك ميان همه.
زيرا كه اين وصيت حقيقتا وصيت به دو چيز است، و بطلان احدهما مستلزم بطلان ديگرى نيست.
و اما بنابر اين كه اين را از باب وصيت دانيم احتياطا: پس مساوى شصت تومان كه برادر ميانى را از آن محروم كرده آن را از مجموع مال وضع مىكنيم براى برادر كوچك. چون آن را از برادر ميانى وا گرفته و از براى برادر كوچك قرار داده. و زايد بر ثلث هم نيست، پس مال او خواهد بود. و باقى مىماند تتمه مالى كه مساوى دويست و چهل تومان است، ميان آنها كه همه مستحق او هستند و هر يك مستحق مساوى هشتاد تومان مىشود به حسب قدر و قيمت. و متعين مىشود ثلث باغ چهل تومانى از براى ميانى، و

(٢٤٤)